61.5 مليون محفظة هاتف محمول.. 2.2 تريليون جنيه قيمة المدفوعات الرقمية في مصر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول في السوق المحلية إلى نحو 61.5 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر على استمرار التوسع في استخدام أدوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالتزامن مع جهود القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي عدد العمليات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026 بلغ نحو 1.78 مليار عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية اليومية.
ويأتي النمو المتواصل في استخدام محافظ الهاتف المحمول في إطار تنوع الخدمات الرقمية التي تتيحها المنظومة المصرفية، بما يمنح الأفراد والتجار وسائل دفع إلكترونية أكثر سهولة وسرعة، ويسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وتشمل منظومة المدفوعات عبر الهاتف المحمول استخدام رمز الاستجابة السريع QR في تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل، إلى جانب خدمة R2P، التي تتيح طلب الدفع والتحصيل إلكترونيًا من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وتوفر هذه الأدوات للمستخدمين إمكانية تنفيذ عمليات الدفع عبر تطبيقات ومواقع الإنترنت، فضلًا عن استخدامها لدى المحال التجارية، بما يوسع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية ويعزز انتشار الخدمات المالية الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع.
ويعكس ارتفاع عدد محافظ الهاتف المحمول وحجم المعاملات المنفذة من خلالها تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في السوق المصرية، خاصة مع توسع المؤسسات المالية في تطوير الخدمات الإلكترونية وإتاحة أدوات دفع متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والتجار.
كما يمثل انتشار محافظ الهاتف المحمول أحد المسارات الرئيسية لدعم الشمول المالي، من خلال إتاحة خدمات مالية رقمية أمام شرائح أوسع من المواطنين، وتسهيل إجراء التحويلات والمدفوعات والتحصيل دون الحاجة إلى الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
ويواصل البنك المركزي المصري دعم منظومة المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة معدلات استخدام الخدمات المالية الإلكترونية، بالتوازي مع نشر الوعي بأهمية التعاملات الرقمية ورفع مستويات الأمان والثقة في استخدام أدوات الدفع الحديثة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع تستهدف زيادة عدد المتعاملين مع المنظومة المالية الرسمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والرقمية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة منظومة المدفوعات في مصر.
