«موانئ دبي» تراجع 300 شكوى بشأن رسوم الحاويات البحرية منذ بداية 2026.. ومعالجة 100% من الحالات
تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي جهودها لتعزيز حماية حقوق المستهلكين ودعم الشفافية في القطاع البحري، بالتوازي مع تكثيف التوعية بمنصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة “دبي التجارية”، باعتبارها القناة المركزية المعتمدة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في الإمارة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، الذي يضع الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية ضمن المتطلبات التنظيمية، بما يضمن حصول مستهلكي الخدمات البحرية والأطراف ذات الصلة، ومن بينهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.
وتتيح منصة شكاوى المستهلكين تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها، بما يضمن التعامل مع الحالات وفق آلية موحدة ودقيقة، كما تمكن سلطة دبي البحرية من التواصل المباشر مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى الحصول على إيضاحات أو مستندات أو مبررات بشأن الرسوم المفروضة.
وكشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أنه منذ بداية عام 2026، تمت مراجعة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، مع تسجيل نسبة معالجة بلغت 100%، بما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة آليات حماية المستهلك ورفع مستويات الشفافية في التعاملات البحرية.
وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن منصة شكاوى المستهلكين توفر آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة أمام المتعاملين لطرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية، مشيرا إلى أن كل شكوى تقدم عبر القناة الرسمية تخضع لمراجعة وتحقيق شاملين.
وأضاف أن الأداء المسجل خلال العام الجاري يعكس ارتفاع مستوى وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى وثقتهم في فاعليتها، مؤكدا أن سرعة الاستجابة للشكاوى والتعامل معها بصورة منصفة تمثل مسؤولية مشتركة بين المستهلكين ومزودي الخدمات.
ودعا البلوشي المستهلكين إلى تقديم معلومات دقيقة ومتكاملة، وإرفاق جميع المستندات ذات الصلة عند تقديم الشكاوى، فيما شدد على أهمية التزام مزودي الخدمات بالاستجابة للاستفسارات الواردة وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة المتعلقة بالرسوم المطبقة.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين أطراف المنظومة البحرية يسهم في ترسيخ ممارسات أكثر عدالة واتساقا وشفافية، ويدعم مستويات الثقة في منظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي.
وأكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استمرارها في الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي، ويعزز بيئة الأعمال والتجارة البحرية في الإمارة.
