«الرقابة المالية» تفتح الباب أمام 7 كيانات جديدة للتوسع في أنشطة التمويل والتأمين والاستثمار
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار توجه الهيئة نحو تطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتضمنت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف “ماترا” للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يدعم منظومة الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال ويعزز تنوع الجهات العاملة في هذا النشاط.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة “إيه إل إف” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة يتم قيدها بالسجل الذي أعدته الهيئة بهدف حوكمة أوضاع النشاط وتنظيمه، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في الانضمام إلى السجل.
وشملت الموافقات تأسيس شركة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل عبر سوق رأس المال.
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي للكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لإشرافها.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة صندوق “إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري”، بغرض مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري القائمة على الصناديق المتخصصة.
وفي أنشطة التمويل، منحت الهيئة شركة “أمان للتمويل الاستهلاكي” موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، فيما حصلت شركة “كوربليس للتأجير التمويلي” على ترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتختص الهيئة كذلك بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، في إطار منظومة تستهدف تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات المرتبطة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديلات الأنظمة الأساسية.
كما تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتعكس الموافقات الجديدة اتجاه الهيئة نحو توسيع نطاق الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق التوازن بين إتاحة منتجات وحلول مالية متنوعة من ناحية، وتعزيز الأطر الرقابية وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.
كما تستهدف هذه الخطوات دعم تنافسية السوق ورفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات الشركات والأفراد والمستثمرين.
