الإسكان الاجتماعي يدقق في دخول المتقدمين.. الضرائب والبنوك تكشف الدخل الفعلي

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يُحتسب على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة معا، مشيرة إلى أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج.

وقالت عبدالحميد، إن احتساب دخل الزوجين بهذا الشكل يمثل نهجا متبعا منذ بدء عمل الصندوق، موضحة أن الزوج والزوجة مطالبان بتقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن الصندوق لا يكتفي بالمستندات المقدمة من المتقدمين، وإنما يجري استعلامات ميدانية للتحقق من صحة بيانات الدخل، من خلال توجه مندوب الاستعلام إلى جهة العمل التي أصدرت شهادة الدخل ومراجعة البيانات الواردة بها.

وأشارت إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتم التحقق من دخولهم من خلال بيانات “Payroll”، بينما يتيح الربط القائم مع مصلحة الضرائب للصندوق التحقق من مستويات دخول العاملين في القطاع الخاص، وفقا لقيمة الضرائب المسددة عن رواتبهم بصورة شهرية.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن منظومة التحقق تعتمد على أكثر من مصدر للبيانات، بالتوازي مع الإجراءات التي تجريها البنوك عند التعاقد، إذ يمكن للبنوك الاطلاع على الحدود الائتمانية للعملاء ومدى وجود بطاقات ائتمانية بحدود مرتفعة.

وأضافت أن قيمة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية يمكن أن تمثل مؤشرا على مستوى دخل العميل، باعتبار أن الحدود الائتمانية ترتبط عادة بمضاعفات معينة من الراتب، وهو ما قد يساعد في كشف الحالات التي يقدم فيها المتقدم شهادات دخل تقل عن مستوى دخله الفعلي.

وشددت عبدالحميد على ضرورة التزام المواطنين بشروط الاستحقاق قبل التقدم إلى برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أهمية تقديم بيانات وشهادات دخل صحيحة ودقيقة، لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى فقدان الحق في الاستفادة من البرنامج.

وتعكس هذه الآليات اتجاها نحو تعزيز دقة قواعد بيانات المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، وربط عملية التحقق من الاستحقاق بمصادر متعددة للمعلومات، بما يدعم توجيه الدعم والتمويل العقاري إلى الفئات المستحقة وفقا للضوابط المعتمدة.