المركزي الإماراتي يرفع الفائدة إلى 3.90%.. قرار جديد بعد تحرك الفيدرالي الأمريكي
رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 3.65% إلى 3.90%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر 2026.
وجاء تحرك المركزي الإماراتي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يوليو 2023، ليرتفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4%.
وتأتي الخطوة الإماراتية في إطار مواكبة التطورات النقدية العالمية، في ظل ارتباط السياسة النقدية الإماراتية بتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وما يترتب عليها من انعكاسات على السيولة وتكلفة التمويل والأسواق المالية.
الفيدرالي يرفع الفائدة بالإجماع
وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أقرت رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، في قرار صدر بالإجماع بواقع 12 صوتا مقابل صفر.
وجاء القرار في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مع تأكيد اللجنة أن تحرك السياسة النقدية يستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2%، وهو الهدف الذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيقه على المدى المتوسط.
وتزامن رفع الفائدة مع استمرار متابعة تطورات الأسعار والطاقة والاقتصاد الأمريكي، في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
16 مسؤولا يتوقعون زيادة إضافية
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي أن أغلبية كبيرة منهم ترى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
ووفقا لـ”مخطط النقاط”، توقع 16 من أصل 18 مسئولا إجراء زيادة إضافية، بينما رأى 4 مسئولين إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين.
وتعكس هذه التوقعات استمرار حالة الترقب بشأن مسار الفائدة الأمريكية، في ظل ارتباط القرارات المقبلة بتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل.
توقعات التضخم ترتفع
ورفع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لمعدلات التضخم خلال العام الحالي، إذ يتوقعون وصول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7%، مقارنة بـ3.6% في التوقعات السابقة.
كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، نحو 3.4% خلال العام الحالي، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وتأتي هذه التقديرات في ظل مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية، بينما يراقب صناع السياسة أيضا تأثير زيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار.
الفائدة تضغط على تكلفة الاقتراض
وانعكست توقعات السياسة النقدية الأمريكية على أسواق السندات وتكاليف الاقتراض، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا للبيانات الواردة في التقرير، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية منذ تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج في 28 أغسطس.
كما ارتفع معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما إلى 7.19%، في مؤشر على انعكاس ارتفاع تكلفة الأموال على معدلات الاقتراض في السوق الأمريكية.
الإمارات تواكب مسار الفائدة الأمريكية
ويأتي قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برفع سعر الأساس بعد ساعات من تحرك الاحتياطي الفيدرالي، ليؤكد أهمية التطورات النقدية الأمريكية في تحديد مسار السياسة النقدية الإماراتية.
ويمثل سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها مصرف الإمارات المركزي لتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بما يدعم انتقال أثر السياسة النقدية إلى النظام المالي المحلي.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ في 17 سبتمبر، يرتفع سعر الأساس من 3.65% إلى 3.90%، بالتزامن مع انتقال السياسة النقدية الأمريكية إلى مرحلة جديدة بعد أول رفع للفائدة منذ يوليو 2023.
