تأييد حبس عبدالله الشاهين وآخرين 5 سنوات.. تفاصيل الاستيلاء على 2.72 مليار جنيه من أموال شركتين قطريتين
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة رجل الأعمال الكويتي عبدالله الشاهين وآخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال وأسهم مملوكة لشركتين قطريتين، بلغت قيمة التحويلات المالية محل الاتهام نحو 2.72 مليار جنيه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وذلك بعد نظر القضية ومواجهة أحد المتهمين بالأحراز والمستندات والتوقيعات المرتبطة بالواقعة.
2.72 مليار جنيه في قلب القضية
وبحسب ما ورد في تفاصيل القضية، بدأت الوقائع محل الاتهام بالاستيلاء على جانب من الأسهم المملوكة للشركتين خلال عام 2017، قبل أن تمتد في عام 2018 إلى حصيلة بيع أسهم في شركتي “ناشيونال ستيل لإدارة مصانع الصلب” و”يونايتد ستيل لإدارة مصانع الصلب”.
وأظهرت أعمال الفحص المصرفي أن حصيلة بيع أسهم الشركتين القطريتين، والبالغة نحو 2.72 مليار جنيه، جرى تحويلها في 13 مايو 2018 إلى حساب شخصي للمتهم الأول، بموجب أربعة أوامر تحويل بنكية منسوبة إلى المجني عليه.
وكشفت شهادة مسئول بالبنك المركزي المصري، ترأس لجنة لفحص التحويلات البنكية بناء على تكليف من النيابة العامة، أن المتهم الثالث قدم أوامر التحويل إلى البنك باعتباره وكيلا عن المجني عليه، إلى جانب مستندات قُدمت باعتبارها مبررات للتحويلات المالية.
بنك عودة في مسار التحويلات
وتضمنت القضية تفاصيل بشأن حركة حصيلة بيع الأسهم عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالشركات، إذ أفاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهادته، وفقا لما أوردته أوراق القضية، بأن حصيلة صفقة بيع الأسهم لم تصل إلى مالكها، وأنه علم لاحقا من محاميه بأن المتهمين استولوا على حصيلة الصفقة من حسابات شركاته في بنك عودة.
وبحسب الشهادة، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 3.5 مليار جنيه، بينما فصل الفحص المصرفي بين قيمة الصفقة وبين مبلغ 2.72 مليار جنيه الذي مثل حصيلة بيع الأسهم المملوكة للشركتين القطريتين وانتقل إلى الحساب الشخصي للمتهم الأول.
تحويلات أخرى بمئات الملايين
ولم تقتصر حركة الأموال التي رصدتها لجنة الفحص على مبلغ 2.72 مليار جنيه، إذ كشفت عن تحويلات أخرى اعتبرتها اللجنة منفصلة عن حصيلة أسهم الشركتين القطريتين.
وأظهر الفحص حصول المتهم الأول على نحو 543.05 مليون جنيه باعتبارها قيمة أسهم مملوكة له في شركتي “يونايتد ستيل” و”ناشيونال ستيل”، فيما حصل المتهم الثاني على نحو 188.97 مليون جنيه مقابل أسهمه في الشركتين.
كما رصد الفحص تحويل مبلغ 81 مليون جنيه من الأموال محل الواقعة إلى أحد المتهمين، دون أن تتبين للجنة، وفقا لما ورد في تفاصيل القضية، وجود سند قانوني يبرر عملية التحويل.
شهادات وتحقيقات أمام المحكمة
واستند الحكم إلى شهادات عدد من الشهود، بينهم رجل الأعمال القطري محمد بن سحيم، وأحمد أبو هشيمة، ومسئول بالبنك المركزي المصري، وضابط بمباحث الأموال العامة، إلى جانب نتائج فحص المستندات والتحويلات المصرفية المتعلقة بالواقعة.
وأفاد محمد بن سحيم، وفقا لما ورد في القضية، بأن المتهمين استغلوا علاقتهما به ومسئوليتهما عن إدارة أعماله، وحصلا على توقيعاته على أوراق بيضاء، قبل استخدامها في إجراءات مالية ونقل ملكية أسهم.
كما شهدت عليا بنت أحمد محمد سلطان السويدي، المساهمة في الشركتين، بأن المتهمين الأول والثاني استوليا خلال عام 2017 على نحو 30% من الأسهم المملوكة للشركتين، إلى جانب حصيلة بيع أسهم في شركتي “ناشيونال ستيل” و”يونايتد ستيل”.
الحكم.. 5 سنوات للمتهمين
وبعد نظر الاستئناف ومناقشة المستندات والأحراز المتعلقة بالواقعة، انتهت محكمة جنايات مستأنف القاهرة إلى رفض الاستئناف موضوعا وتأييد حكم أول درجة بالسجن 5 سنوات للمتهمين.
وشهدت جلسة نظر الاستئناف مواجهة المتهم عمر المغاوري بالمستندات والتوقيعات محل القضية، حيث أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مع إقراره بكتابة بعض البيانات الواردة في الأوراق المعروضة عليه، بينما تمسك دفاع رجل الأعمال القطري بالادعاء المدني.
