اقتصادية الإسكندرية تؤيد إلزام «نيو كايرو إنترناشيونال» بسداد 200 ألف جنيه لصالح «كوالتي جرين»

أيدت الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية حكما بإلزام شركة “نيو كايرو إنترناشيونال” بسداد 200.033 ألف جنيه إلى شركة “كوالتي جرين”، تمثل مصروفات تخزين قمح تكبدتها الأخيرة بعد تخلف السفن التي حددتها الشركة المشترية عن الحضور لشحن البضاعة، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

ورفضت المحكمة الاستئناف الأصلي المقام من “نيو كايرو إنترناشيونال”، والذي تضمن الطعن بالتزوير على عقد الاتفاق المبرم بين الشركتين، إلى جانب رفض الاستئناف الفرعي المقدم من “كوالتي جرين” للمطالبة برفع قيمة المبلغ المحكوم به إلى 935 ألف جنيه، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود وقائع النزاع إلى اتفاق مؤرخ 31 يوليو 2017، باعت بموجبه شركة “كوالتي جرين” إلى “نيو كايرو إنترناشيونال” كمية قدرها 1480 طنا من القمح الروسي العواري، بغرض إعادة تصديره وبيعه خارج البلاد، بسعر 100 دولار للطن، شاملا التعبئة والشحن والتستيف داخل السفينة.

وبحسب أوراق الدعوى، قدمت “نيو كايرو إنترناشيونال” عدة أذون شحن إلى شركة “كوالتي جرين”، من بينها الإذن رقم 17/110 والإذن رقم 17/115، وعلى أساسها اتخذت الشركة البائعة إجراءات تجهيز القمح للشحن، واتجهت إلى التعاقد مع مقاولي الشحن وتدبير العمالة وسداد المقابل المطلوب.

إلا أن السفن المحددة للشحن لم تحضر في المواعيد المطلوبة، إذ كان من بينها السفينة “Chelisti” ثم السفينة “أبو الياس”، قبل أن تحدد الشركة المشترية السفينة “Lady Safia”، والتي لم تحضر هي الأخرى لنقل البضاعة.

وأقامت “كوالتي جرين” دعواها للمطالبة بإلزام “نيو كايرو إنترناشيونال” بسداد 935 ألف جنيه، تمثل مصروفات إيجار ساحة التخزين والخدمات التخزينية والمبالغ التي قالت إنها دفعتها مقدما لمقاولي الشحن وموردي العمالة في كل مرة كانت تستعد فيها لشحن القمح.

وتداولت الدعوى أمام المحاكم، قبل أن تقضي محكمة الإسكندرية الاقتصادية في 27 فبراير 2022 بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى شركة “مختار جروب للملاحة” لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام “نيو كايرو إنترناشيونال” بسداد مبلغ 200033.55 جنيه، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، والمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

واستند حكم أول درجة إلى أن الاتفاق بين الطرفين كان يتعلق ببيع القمح على أساس “FOB”، بما يعني التزام البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يحددها المشتري، وأن الشركة البائعة استعدت أكثر من مرة لتنفيذ التزامها، إلا أن السفن التي حددتها الشركة المشترية لم تحضر لإتمام عملية الشحن.

وأوضحت المحكمة أن مصروفات التسليم تقع على عاتق المشتري ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وأن سعر البيع شمل مصروفات التسليم أعلى السفينة، بينما تحملت “كوالتي جرين” تكاليف إضافية نتيجة عدم توفير السفينة اللازمة لإتمام عملية النقل.

وثبت للمحكمة من المستندات المقدمة أن شركة “كوالتي جرين” تكبدت مبلغ 200033.55 جنيه لصالح شركة المستودعات المصرية العامة، مقابل أجرة تخزين البضائع خلال الفترة التالية لعقد البيع المؤرخ 31 يوليو 2017 وحتى 24 سبتمبر 2017، وهو تاريخ شحن البضائع.

وطعنت “نيو كايرو إنترناشيونال” على الحكم، وطلبت في استئنافها إلغاءه، كما تمسكت بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق المؤرخ 31 يوليو 2017، ودفعت بأن الشركة الأخرى استوفت حقوقها المستحقة بموجب العقد، كما ادعت وجود عجز في كمية القمح، وأن لها مبالغ مالية مستحقة قبل “كوالتي جرين”.

وفي المقابل، أقامت “كوالتي جرين” استئنافا فرعيا طلبت فيه تعديل الحكم ورفع المبلغ المقضي به إلى 935 ألف جنيه، مستندة إلى أنها تكبدت مصروفات أخرى نتيجة عدم التزام الشركة المشترية بتوفير السفن والحاويات في المواعيد المحددة.

وبحثت المحكمة الاستئنافين، وقررت رفض طلب “نيو كايرو إنترناشيونال” بندب خبير، موضحة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها.

كما رفضت المحكمة ما تمسكت به الشركة من الطعن بالتزوير، مؤكدة أن مجرد ادعاء الخصم بتزوير محرر لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني المقرر للطعن بالتزوير.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المستأنفة لم تتخذ الإجراءات القانونية للطعن بالتزوير على عقد الاتفاق المؤرخ 31 يوليو 2017، رغم أن ذلك الإجراء كان متاحا لها دون حاجة إلى تصريح من المحكمة.

كما لم تقدم “نيو كايرو إنترناشيونال” ما يثبت وجود عجز في كمية القمح بميناء التفريغ، وفقا لما ادعته في أسباب استئنافها، ولم تقدم المستندات التي تثبت صحة ما ذهبت إليه بشأن وجود مبالغ أخرى مستحقة لها.

وفي المقابل، رأت المحكمة أن “كوالتي جرين” لم تقدم أيضا ما يثبت تكبدها أعباء مالية إضافية بخلاف المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف، بما لا يبرر تعديل قيمة التعويض أو المصروفات المحكوم بها إلى 935 ألف جنيه.

وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف جاء موافقا لصحيح الواقع والقانون فيما انتهى إليه من إلزام “نيو كايرو إنترناشيونال” بسداد مبلغ 200033.55 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.