صفقات بـ75.1 مليون جنيه على الجوهرة وكريستمارك.. تحركات كبيرة على أسهم شركتين بالبورصة

شهدت البورصة المصرية تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير “BLOCK TRADING” على أسهم شركتي “العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة” و”كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري”، بقيمة إجمالية بلغت نحو 75.124 مليون جنيه.
وجرى تنفيذ الصفقة الأولى على أسهم “العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة” لعدد 542.1 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.266 مليون جنيه، بينما شملت الصفقة الثانية أسهم “كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري” لعدد 15.429 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 57.858 مليون جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي عدد الأسهم التي جرى تداولها عبر الصفقتين نحو 15.971 مليون سهم، فيما لم تتضمن البيانات المنشورة أسماء الأطراف البائعة أو المشترية للصفقات.
كريستمارك تستخدم 6.72 مليون جنيه من زيادة رأس المال
وبالتزامن مع تنفيذ الصفقة على أسهم “كريستمارك”، كشفت الشركة عن استخدام نحو 6.72 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، البالغة 89.8 مليون جنيه، ليتبقى نحو 83.08 مليون جنيه من حصيلة الاكتتاب.
وأوضحت الشركة أن الاستخدامات شملت تدعيم رأس المال العامل لتمويل عمليات التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية للوصول إلى المستوى الأمثل، إلى جانب تمويل جزء من تكاليف مشروع الساحل الشمالي من خلال زيادة رأس المال.
وبلغت نسبة الاستخدام الفعلي من متحصلات زيادة رأس المال نحو 7.479%، وفقا للإفصاح الخاص باستخدام المتحصلات عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
تقييم أرض الساحل وزيادة رأسمال محتملة
وتأتي تحركات “كريستمارك” في إطار خطة أوسع لإعادة تقييم بعض أصول الشركة، إذ سبق أن اعتمدت مجموعة من القرارات المتعلقة بإعادة تقييم أرض الساحل الشمالي وسعر بيعها، إلى جانب بحث زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة المقيدة بدفاتر الشركة.
كما وافق مجلس إدارة الشركة على تكليف شركة “بريميير للاستشارات المالية” مستشارا ماليا مستقلا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم “كريستمارك”، تمهيدا لدراسة زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات جنيه.
وتجمع التطورات بين تحركات على سهم الشركة عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، وخطة لاستخدام متحصلات زيادة رأس المال في دعم التشغيل وتمويل مشروع الساحل الشمالي، إلى جانب دراسة هيكل رأسمالي جديد يرتبط بالأرصدة الدائنة.
وتعكس هذه الخطوات استمرار الشركة في إعادة ترتيب أدوات التمويل وتوجيه السيولة نحو احتياجات التشغيل والمشروعات العقارية، في وقت تشهد فيه سوق المال المصرية تحركات متزايدة على أسهم الشركات المدرجة من خلال الصفقات ذات الحجم الكبير.





