الحكومة تستهدف 40 مليار جنيه من بيع الأصول في 2026 – 2027.. قفزة تقترب من 80% في متحصلات الإقراض
تستهدف الحكومة تحصيل نحو 40 مليار جنيه من بيع الأصول وحقوق الملكية خلال العام المالي الجاري 2026/2027، مقابل عدم رصد أي مستهدف لهذا البند في موازنة العام المالي الماضي، بحسب مصدر حكومي ووثائق.
وأوضح المصدر أن بعض التفاصيل التنفيذية المرتبطة بتحقيق الحصيلة المستهدفة، وفي مقدمتها عدد الصفقات وقيمة كل صفقة ومواعيد إتمامها وتحصيل عوائدها، لم تُحسم بعد.
وأكد أن التقديرات لا تتضمن أي مبالغ من شركات قطاع الأعمال العام، كما نفى أن يمثل المستهدف حصيلة لبرنامج الخصخصة أو الطروحات الحكومية.
وتعادل الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الحالي نحو 3.8 مرة أعلى من أكبر حصيلة فعلية حققها هذا البند خلال سنوات المقارنة، والتي بلغت 10.486 مليار جنيه في 2023/2024، بينما لم تتضمن موازنة 2025/2026 أي مستهدف لهذا البند.
وبحسب الوثائق، بلغت المتحصلات الفعلية من بيع الأصول وحقوق الملكية نحو 1.101 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 10.486 مليار جنيه في 2023/2024، ونحو 4.612 مليار جنيه خلال 2022/2023.
وتدفع الحصيلة المستهدفة من بيع الأصول وحقوق الملكية إجمالي متحصلات الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى نحو 117.897 مليار جنيه، مقابل 65.627 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 52.270 مليار جنيه، تعادل نحو 79.6%.
ويمثل مستهدف بيع الأصول وحقوق الملكية نحو 33.9% من إجمالي متحصلات الإقراض، كما يستحوذ وحده على نحو 76.5% من الزيادة المقدرة في إجمالي هذا الباب مقارنة بموازنة العام المالي الماضي.
وتأتي النسبة الأكبر من باقي متحصلات الإقراض من أقساط قروض تستهدف الخزانة العامة استردادها بقيمة إجمالية تبلغ 77.716 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.4% عن تقديرات العام السابق.
وتتضمن الأقساط المنتظر تحصيلها من قروض خارجية حصلت عليها الخزانة العامة ثم أعادت إقراضها نحو 31.921 مليار جنيه، إلى جانب 27.963 مليار جنيه من شركات قطاع الأعمال العام، و10.970 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، ونحو 6.863 مليار جنيه من جهات أخرى.
وتفصل الوثائق بين مستهدف الـ40 مليار جنيه من بيع الأصول وحقوق الملكية وبين حصيلة طرح الأراضي والمساكن والسيارات، إذ تتضمن بنودًا مستقلة نحو 2.857 مليار جنيه من بيع أصول غير إنتاجية تشمل الأراضي، و797.517 مليون جنيه من أصول أخرى إنتاجية تشمل المساكن والسيارات وغيرها.
وتعكس هذه الأرقام اعتماد الموازنة الحالية على مصادر متنوعة لتعزيز متحصلات الإقراض، مع احتساب حصيلة بيع الأصول وحقوق الملكية كبند مستقل عن حصيلة بيع الأراضي والأصول غير الإنتاجية وغيرها من المتحصلات.
