الحكومة تفتح ملف التعليم.. مؤتمر أكتوبر يضع خريطة جديدة لتطوير رأس المال البشري
تبدأ الحكومة استعداداتها لتنظيم المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، ومناقشة التحديات والرؤية المستقبلية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدفات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، في مستهل سلسلة الاجتماعات الخاصة بالتحضير للمؤتمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، بما يضمن الإعداد الجيد للمؤتمر وتحقيق المستهدفات التي تضمنها تكليف الرئيس، مع فتح حوار موسع مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، ومناقشة شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، إلى جانب طرح رؤية مستقبلية واضحة لقطاع التعليم.
واستعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي الوضع الراهن لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي، إلى جانب الرؤية التي تعمل الدولة على تنفيذها لتطوير مختلف مكونات المنظومة التعليمية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يتناول المؤتمر مختلف تفاصيل قطاع التعليم، بما في ذلك التحديات القائمة والجهود الحكومية المبذولة للتعامل معها، فضلًا عن الرد على التساؤلات وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين، بما يفتح المجال أمام نقاش شامل حول مستقبل القطاع.
ويستهدف هذا التوجه الخروج من المؤتمر بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مسار تطوير منظومة التعليم، باعتبار القطاع أحد الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بمستقبل الأسر والأجيال الجديدة.
وحدد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأولويات التي تحظى باهتمام المواطنين، وفي مقدمتها الإتاحة وجودة العملية التعليمية، إلى جانب الخدمات والفرص التعليمية المتاحة لشريحة الطبقة المتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي يتعين التركيز عليها خلال فعاليات المؤتمر.
ويعكس التحضير للمؤتمر توجهًا نحو ربط تطوير التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع كفاءة مخرجات المنظومة التعليمية، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
