الرقابة المالية توسع خريطة التكنولوجيا المالية.. تراخيص رقمية لـ4 شركات في مصر
وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد منح تراخيص وموافقات لـ4 شركات لتقديم خدمات مالية عبر منصات رقمية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في السوق المصرية.
وشملت الموافقات منح شركة “أَسهل للتمويل متناهي الصغر” ترخيصا لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر من خلال قنوات تكنولوجية متكاملة، فيما حصلت شركة “منزل للتمويل الاستهلاكي والعقاري” على الموافقة النهائية لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري رقميا.
وفي نشاط صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة لشركة “منثم القابضة للاستثمارات المالية” على تنفيذ عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخصة من خلال منصات التكنولوجيا المالية.
كما حصلت شركة “أزيموت مصر للاستثمارات” على ترخيص لإنشاء منصة رقمية متخصصة لصناديق الاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يفتح مجالا أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتقديم خدمات مرتبطة بأدوات الاستثمار البديلة.
وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة إلى توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل قطاعات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والعقاري وصناديق الاستثمار والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
وتستهدف الهيئة من خلال التوسع في القنوات الرقمية رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية وتسهيل الإجراءات، إلى جانب دعم الشمول المالي وإتاحة الخدمات أمام شرائح أوسع من المتعاملين، مع الحفاظ على الأطر الرقابية وحماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطوات تنظيمية أخرى لتعزيز البنية الرقمية للقطاع المالي، من بينها قواعد البنك المركزي المصري الخاصة بمنصة الهوية المالية الرقمية، التي تتيح للبنوك التحقق إلكترونيا من هوية العملاء من خلال خدمات “اعرف عميلك” الرقمية (eKYC)، بما يسمح بفتح الحسابات والاستفادة من خدمات مصرفية رقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
