صندوق النقد يحدد ديسمبر 2026 لنهاية برنامج مصر.. ومراجعة أخيرة تتيح 2.3 مليار دولار
قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الخاص بمصر من المقرر أن ينتهي رسميًا في 15 ديسمبر 2026، بالتزامن مع استكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي لصندوق النقد الدولي، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، من المقرر إجراؤهما خلال الربع الأخير من 2026، بما يتيح لمصر تمويلًا بنحو 2.3 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو الماضي المراجعة السابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثانية لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، بما أتاح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” ونحو 272 مليون دولار ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وبذلك، يتبقى لمصر استكمال المراجعة النهائية لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، قبل انتهاء أجل البرنامج في 15 ديسمبر المقبل، وفقًا لأحدث تصريحات صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، فيما يتضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” تمويلًا بقيمة 1.2 مليار دولار. وأكد الصندوق في فبراير 2026 أن ترتيبات برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” جرى تمديدها حتى 15 ديسمبر 2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة أكبر على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب مرونة سعر الصرف وإجراءات السياسة الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية.
وعلى مستوى النمو، أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 5.3%، مقابل 3.5% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، بدعم من نمو الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات أخرى.
