منال عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وجهازيها.. قاعدة بيانات موحدة لدعم التحول الرقمي
بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، سبل تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهل حفظ واسترجاع المستندات والوثائق والبيانات المتعلقة بأعمال الوزارة وأجهزتها وفروعها الإقليمية.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، واللواء صبحي عامر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والمهندسة منار عطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ووحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد علاء مستشار رئيس جهاز شئون البيئة للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية إنشاء الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها باعتبارها قاعدة بيانات متكاملة تمثل حلقة وصل بين الوزارة والجهازين والفروع الإقليمية والمحميات بالمحافظات، بما ييسر الوصول إلى المستندات والوثائق في أي وقت، ويساعد على تحديد موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفي التوقيت الملائم.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها خطوة تستهدف تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد، ودعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي من خلال ميكنة أعمال الدولة وإجراءاتها، وتيسير تقديم الخدمات، إلى جانب ربط قواعد بيانات الحكومة المصرية.
وتعرفت الدكتورة منال عوض على الشكل المقترح للذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها، والذي يتضمن توثيق مختلف المشروعات والتكليفات الصادرة من الوزارة إلى الفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة في مختلف أنحاء مصر.
كما تشمل الذاكرة حفظ الوثائق الرسمية الصادرة والواردة، والتوثيق الإلكتروني للمستندات، والعلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، إلى جانب توثيق الاجتماعات الداخلية.
وتضم الذاكرة المؤسسية كذلك ركنا إعلاميا يشمل مكتبة الفيديو والانفوجراف والمواد الإعلامية التي ينتجها الجهازان، فضلا عن الهيكل التنظيمي، وموقف الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، والكتب الدورية، والقرارات الصادرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستفادة من الخدمة المقدمة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الرجوع إليها والاستعانة بها في أي وقت، موجهة بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية الخاصة بها، مع إعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لتعريفهم بآليات استخدامها والتعامل معها.
