فيتش: مصر لن تبرم برنامجا تمويليا جديدا مع صندوق النقد بعد نوفمبر 2026
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ألا تبرم مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات، عقب انتهاء البرنامج الحالي المكون من تسهيل الصندوق الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والمرونة في نوفمبر 2026.
ورجحت الوكالة استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في مصر على المدى المتوسط، رغم عدم توقعها الاتفاق على برنامج تمويلي جديد، مشيرة إلى أن هذا المزيج يشمل الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة، إلى جانب تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وأوضحت “فيتش”، في أحدث تقاريرها الصادر اليوم، أن مصر لديها برامج لدعم الموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر لمُصدِر العملات الأجنبية (IDR) عند مستوى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
عوامل تدعم التصنيف وأخرى تضغط عليه
أرجعت “فيتش” تثبيت التصنيف إلى مجموعة من العوامل الداعمة، في مقدمتها الإمكانات المرتفعة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلا عن ضخامة حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة “B”.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى استمرار ضغوط على التصنيف الائتماني، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الدين بصورة استثنائية مقارنة بالإيرادات، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي.
وأضافت أن التقلبات في تدفقات التمويل التجاري وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل أخرى تحد من التصنيف الائتماني لمصر.
