المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% خلال 2025 – 2026
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عقب تثبيت مؤسسة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي للموازنة سجل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي نفسه، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء جديدة، مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
وقالت الوزارة إن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، مع زيادة استثماراته إلى نحو 65%، مؤكدة استمرار العمل على تمكينه وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجعها من شأنه خفض فاتورة خدمة الدين بصورة كبيرة.
ولفتت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأضافت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم وضع نسبة الدين وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.
