الإسكان تطرح 84 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال أكتوبر 2026.. مساحات تصل إلى 50 ألف متر مربع
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية، بما يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية المتكاملة، في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بها.
وأشارت إلى أن الانتشار الجغرافي للمدن الجديدة يتيح فرصا واعدة أمام مختلف فئات المستثمرين، ويسهم في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار، وتدعم توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومستهدفات تنميتها، وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتنموية من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويعزز جاذبية هذه المدن للاستثمار.
وأوضح أنه جرى خلال شهر أكتوبر 2026 طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، مخصصة للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
مواقع مدروسة لتعزيز الجدوى الاستثمارية
وفي السياق نفسه، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع المطروحة يستند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات التي تقام عليها ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
وتستهدف وزارة الإسكان، من خلال مواصلة طرح الفرص الاستثمارية، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، التي شهدت تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وتوفر هذه المشروعات قاعدة داعمة لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
