مركز المعلومات بمجلس الوزراء يناقش مستقبل التعليم في مصر.. خبراء يوصون بتطوير المناهج وتأهيل المعلمين وربط الجامعات بسوق العمل
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأحد 11 أكتوبر، ورشة العمل الرابعة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها بمشاركة ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل منظومة التعليم في مصر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمعنيين بملفي التعليم الأساسي والجامعي.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير منظومة التعليم، شملت الارتقاء بجودة التعلم، ودعم المعلمين، وبحث آليات تمويل التعليم، وتعزيز العدالة في إتاحة الفرص التعليمية، وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة.
كما ناقش المشاركون دور التعليم الفني والعالي في تلبية احتياجات سوق العمل، من خلال بناء مسارات تعليمية تركز على تنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب استشراف مستقبل التعليم في مصر خلال الفترة من 2035 إلى 2040، وتصميم منظومة تعليمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأكد المشاركون أهمية تطوير جودة التعليم، وتأهيل المعلمين والكوادر الإدارية، وتعزيز المهارات الرقمية، إلى جانب توسيع المشاركة المجتمعية في إعداد السياسات التعليمية، وقياس أثرها، ومراجعة التوزيع الجغرافي للجامعات وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.
تطوير المناهج ودعم المعلمين
وخلال الورشة، استعرض الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أبرز التطورات التي شهدها قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
كما تناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المنظومة التعليمية وسد جانب من العجز في أعداد المعلمين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم للمناهج، أبرز مميزات نظام التعليم الياباني، خاصة الاهتمام بتنمية شخصية المتعلم من خلال تطبيق نظام “التوكاتسو”، الذي يستهدف تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسئولية، إلى جانب ترسيخ القيم ضمن العملية التعليمية والمناهج الدراسية.
وأشار إلى التحسن الذي شهدته منظومة التعليم في مصر في عدد من الجوانب، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البيئة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث.
وفيما يتعلق بالتحديات التنفيذية التي تواجه المنظومة التعليمية، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن وجود هذه التحديات أمر طبيعي في ظل التطور المتواصل للعملية التعليمية وتعدد متطلباتها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي ودعم جهود الدولة لمواجهتها.
كما أشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في التعامل مع مشكلة العجز في أعداد المعلمين وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستواها.
استقرار السياسات التعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية
وشدد الدكتور محمد المغربي، بمعهد التخطيط القومي، على أهمية استقرار السياسة التعليمية وتبني توجهات واضحة وملزمة للسنوات المقبلة، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أهدافه.
ودعا إلى تعزيز اللامركزية في إدارة المنظومة التعليمية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المؤسسات التعليمية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة المدرسية باعتبارها أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة صالح، بمعهد التخطيط القومي، أن التعليم قضية مجتمعية تتطلب تعزيز المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط للسياسات التعليمية، مشددة على أهمية وضوح هذه السياسات والإعلان عنها بما يضمن فهم أهدافها وتوجهاتها.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بقياس أثر السياسات التعليمية، بما يساعد على تقييم مدى فاعليتها والوقوف على نتائج تطبيقها.
وفي إطار الاهتمام ببناء شخصية المتعلم بصورة متكاملة، أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أهمية تعزيز الأنشطة المدرسية الثقافية والرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وبناء شخصياتهم.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارتي الثقافة والشباب والرياضة، لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المدارس، وتوفير الفرص اللازمة لممارسة الطلاب لها بصورة منتظمة.
الهوية الوطنية والتكنولوجيا في التعليم
وتناول الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، البعد المرتبط بالهوية الوطنية في العملية التعليمية، مشددًا على أهمية إسهام المنظومة التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب وتنمية وعيهم بثقافتهم الوطنية، بالتوازي مع الاهتمام بتأهيل المعلمين وتدريبهم بصورة مستمرة بما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات التعليمية.
كما أكد ضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتهيئة البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية بالمدارس، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها.
من جانبه، سلط الدكتور سعيد الصباغ، رئيس المركز الإقليمي للدراسات والتدريب، الضوء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المنظومة التعليمية، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية والإدارية.
وأشار إلى التحديات المرتبطة بتعدد أنماط التعليم، مشددًا على ضرورة إعداد خريطة وطنية واضحة للتخصصات البحثية ذات الأولوية، بما يضمن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأهداف التنمية وأولويات الدولة.
مراجعة خريطة الجامعات وربط البرامج بسوق العمل
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، أشار الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إلى التطور الذي شهدته البنية التحتية للجامعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للجامعات بين المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، بما يحقق التوازن في إتاحة الفرص التعليمية.
وشدد على ضرورة مراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف جوانب العمل الجامعي.
وأكد أهمية تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته، فضلًا عن تنويع مواردها وتعظيم إسهامها في توفير مصادر دخل للدولة.
واستكمالًا لمناقشة تطوير الكوادر التعليمية، أكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، أن تطوير المعلم ورفع كفاءته المهنية وتنمية مهاراته الرقمية والتربوية يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء قدرات الطلاب وتشكيل وعيهم.
وشدد على أهمية التدريب المستمر وتحديث أساليب التدريس بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في مجال التعليم، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية.
وأضاف أن تعزيز مكانة مصر وتأثيرها إقليميًا ودوليًا يرتبط بجودة مخرجاتها التعليمية وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
