وزيرة الإسكان تتحرك لتسريع تقنين 139 ألف فدان بالمدن الجديدة
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، خلال الاجتماع الرابع لمتابعة الموقف التنفيذي للملف، في إطار جهود الوزارة لتسريع فحص طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات اللازمة لتقنين الأراضي.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت المهندسة راندة المنشاوي بالجهود المبذولة في هذا الملف، ووجهت بضرورة الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأراضي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في المدن الجديدة، مشددة على ضرورة التعامل مع الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة، وتسريع معدلات الفحص والدراسة، وتحديد الموقف التنفيذي لكل حالة، بما يسهم في إنهاء الإجراءات المستحقة، وتعزيز الاستقرار للمواطنين، وتهيئة الأراضي للاستفادة منها في إطار المخططات المعتمدة.
كما وجهت بضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان توحيد الإجراءات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
واستعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، والذي يشمل مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث يبلغ إجمالي المساحات المضافة إلى هذه المدن نحو 139 ألف فدان.
وتناول العرض موقف الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها، إلى جانب موقف تسليم العقود والعوائد المتوقعة والمتحصلة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز وتحديد الإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات.
وخلال الاجتماع، تم عرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الموحدة المقترحة لتوفيق الأوضاع، متضمنة التفاصيل الخاصة بالمنظومة ورحلة المواطن عبر مراحلها المختلفة، بدءا من تقديم الطلب وحتى التخصيص، بما يستهدف تنظيم الإجراءات وتيسير التعامل مع طلبات تقنين الأراضي.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.
