ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» رغم التوترات الإقليمية
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية، في خطوة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الضغوط الخارجية والاستفادة من الإجراءات الاقتصادية الاستباقية.
وأشار تقرير الوكالة إلى دور عدد من التدابير الاستباقية في الحد من التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المستحقة، بما ساعد على احتواء الضغوط الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات النمو، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو يحققه خلال 3 سنوات، بما يعكس تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي.
ورصدت الوكالة عددًا من المؤشرات الداعمة للاقتصاد المصري، أبرزها تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا في سبتمبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى في 6 سنوات.
كما أسهمت تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بما دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، أشار التقرير إلى نجاح مصر في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
