المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن.. توريد 5 ملايين طن محلي خلال موسم 2026
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون نتيجة تراجع واردات القمح.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.
زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاعتماد على الاستيراد
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي، حيث تسلمت الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع الإنتاج المحلي ساعد على تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، خاصة في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وانعكاساتها على إمدادات القمح.
خطط استباقية لتأمين احتياجات السوق
وأكدت الوزارة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضحت استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، ويعزز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.
كما أشارت الوزارة إلى متابعتها المستمرة لتطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.
وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.
