وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7%
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رستم أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية.
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
مساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7% من الاستثمارات
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027، موضحًا أن الاقتصاد أظهر قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، والبالغ 5.1%، صاحبه تحول نوعي في هيكل الاستثمارات، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكد رستم وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة، بدعم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يستهدف كبح التضخم وخفض الدين العام ودفع جهود التنمية الشاملة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى الإصلاحات السابقة
وتطرق الاجتماع إلى الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج لا يبدأ من الصفر، وإنما يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، ومن بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويستهدف البرنامج ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة، بما يتيح المجال أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد رستم أن الهدف الرئيسي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحويل استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة، من خلال تحقيق أثر إيجابي مباشر يشعر به المواطنون.
