الإسكان تدرس تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين.. ضوابط جديدة لحماية العملاء وجذب الاستثمارات
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار التوجه نحو وضع إطار تشريعي وتنظيمي ينظم نشاط التطوير العقاري في مصر، ويعزز حوكمة القطاع وشفافية التعاملات.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة أداء السوق العقارية، ودعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.
ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانا مؤسسيا يتولى تنظيم المهنة وتمثيل المطورين العقاريين، إلى جانب المساهمة في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للقطاع.
كما يستهدف الاتحاد دعم التواصل والتنسيق بين المطورين العقاريين والجهات المعنية، بما يواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر تنظيما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاء استعراض المقترح خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي تناول عددا من ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة، في ضوء دور المدن الجديدة والقطاع العقاري في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية.
ويأتي طرح المقترح ضمن مناقشة سبل تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للسوق العقارية، دون أن يتضمن البيان تفاصيل المواد المقترحة أو الجدول الزمني لإقرار القانون.
