صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2025/2026
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.6% في توقعاته الصادرة خلال يوليو الماضي، كما رجح ارتفاع معدل النمو خلال السنة المالية الحالية 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.4%.
وأشار الصندوق، في أحدث تقديراته الواردة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025.
توقعات النمو العالمي
وعلى الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026 و3.4% في عام 2027، مع تثبيت توقعاته للعام الحالي ورفع تقديرات العام المقبل بشكل محدود مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل 2026.
وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي العالمي جاء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2026، رغم استمرار الحرب في الشرق الأوسط والتوترات التجارية، مدعوما بالاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تحفيز الطلب.
وأشار إلى تفاوت قدرة الدول على الاستفادة من هذه التطورات، وفقا لأوضاعها التجارية والتكنولوجية.
صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات
وكان أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قد أشار في مقال نشره الصندوق خلال سبتمبر الماضي إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوما بمرونة سعر الصرف، ووجود هوامش اقتصادية ساعدت على امتصاص الصدمات.
وأوضح المقال أن استمرار قوة النمو وصمود قطاع السياحة وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس، من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري.
وفي المقابل، لفت إلى استمرار تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الحكومية، فضلا عن الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نمو القطاع الخاص.
مصر تحصل على نحو 1.8 مليار دولار بعد المراجعتين الأخيرتين
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في 30 يوليو 2026 المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما أتاح لمصر سحب نحو 1.8 مليار دولار.
وتوزعت المبالغ بين نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك ارتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر في إطار التسهيلين إلى نحو 7.3 مليار دولار، وفقا لبيان الصندوق الصادر عقب استكمال المراجعتين.
