مسودة قانون تنظيم السوق العقارية تمنح المطورين 12 شهرًا للتأخير وحق استرداد الأموال بعد 24 شهرًا
تتضمن المسودة المقترحة لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية ضوابط محددة للتعامل مع تأخر المطورين العقاريين في تسليم الوحدات، بما ينظم العلاقة التعاقدية بين الشركات والعملاء، ويحدد الإجراءات المتاحة لحماية حقوق المشترين حال عدم الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها.
ووفقًا للضوابط التي استعرضتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمتها بمؤتمر تنظيم السوق العقارية، تتضمن المسودة منح المطور العقاري مهلة تصل إلى 12 شهرًا بعد موعد التسليم المتفق عليه، شريطة التزام جهة الولاية بالتعاقد واستخراج التراخيص، والتزام العميل بسداد الأقساط المستحقة وفقًا للعقد.
ترحيل الأقساط أو استرداد الأموال
وفي حال تجاوز التأخير 12 شهرًا، تنص الآلية المقترحة على ترحيل الأقساط المستحقة إلى حين استلام الوحدة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
أما إذا تجاوز التأخير 24 شهرًا، فيحق للعميل الاختيار بين الاستمرار وفق آلية ترحيل الأقساط لحين استلام الوحدة، أو استرداد المبالغ التي سبق سدادها، على أن يتم ردها خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتستهدف هذه الإجراءات وضع إطار محدد للتعامل مع حالات التأخر في التسليم، من خلال إتاحة بدائل للمشتري وفق مدة التأخير، مع مراعاة الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشروع.
مهلة 6 أشهر لتصحيح مخالفات المطورين
وفيما يتعلق بمخالفات المطورين العقاريين، تنص المسودة على إخطار المطور رسميًا بالمخالفة ومنحه مهلة 6 أشهر لتصحيحها، وفي حال عدم الالتزام خلال هذه الفترة، يجوز لجهة الولاية وقف الموافقات الخاصة ببدء بيع المراحل اللاحقة لحين إزالة المخالفة.
كما تتيح الضوابط الإعلان عن مخالفات المطور في وسائل الإعلام، إلى جانب توقيع الجزاءات القانونية المنصوص عليها في العقود المبرمة مع جهات الولاية.
حسابات بنكية وتقارير فنية للمراحل الجديدة
وتمتد الإجراءات المقترحة إلى المشروعات القائمة بالفعل، إذ تلزم المطورين بفتح حسابات بنكية للمراحل اللاحقة التي سيجري الإعلان عن تسويقها بعد بدء تطبيق القواعد، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة والتقارير الفنية التي توضح نسب التنفيذ الفعلية.
وتمنح المسودة المطور الذي لا يلتزم بالبرنامج الزمني المعتمد مهلة 6 أشهر للالتزام بالجدول المحدد، في إطار منظومة تستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وربط طرح المراحل الجديدة بمدى الالتزام بالضوابط المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون تعمل الحكومة على استكماله لتنظيم السوق العقارية، ووضع قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين الدولة والمطورين والمشترين، بما يدعم الثقة في التعاملات العقارية ويعزز استقرار السوق.
