رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات برئاسة إسلام عزام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وفقا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويضم في عضويته نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، يختاره المحافظ.
كما يضم المجلس عددا من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
إسلام عزام: مستمرون في تعظيم إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاقه وتعميقه بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي، وفقا لرؤية مصر 2030.
وأوضح أن الهيئة تستهدف مواصلة العمل بما يحقق التوازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم دوره في الاقتصاد القومي.
خبرات جديدة لدعم خطط الهيئة وقراراتها
وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، معربا عن ترحيبه بانضمامهم، ومؤكدا أنهم يمثلون إضافة مهمة للهيئة بفضل ما يمتلكونه من خبرات عملية وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.
وأشار إلى أن هذه الخبرات من شأنها دعم كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية الاقتصادية.
