فتح حسابات بنكية مجانا دون حد أدنى.. البنوك تطلق فعاليات الشمول المالي من 15 إلى 31 أكتوبر
تبدأ البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المجانية، وعلى رأسها فتح الحسابات دون مصاريف أو حد أدنى للرصيد، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2026، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وتأتي فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على الخدمات البنكية والاستفادة من عدد من المنتجات دون مصاريف فتح حساب أو حد أدنى للرصيد، إلى جانب إصدار بعض البطاقات والاستفادة من الخدمات المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز الثقافة المالية.
وتشمل أبرز الخدمات المجانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها خلال فترة الفعاليات فتح حسابات بنكية دون مصاريف فتح حساب ودون حد أدنى للرصيد، وفقًا للمنتجات التي يتيحها كل بنك، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وبطاقات الخصم المباشر وفقًا لشروط البنوك.
كما تتضمن الخدمات إتاحة الاشتراك في الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، لدى البنوك التي تقدمها ضمن الفعاليات، وإصدار المحافظ الإلكترونية، إلى جانب التعرف على المنتجات التمويلية والادخارية المناسبة لاحتياجات العملاء، والمشاركة في أنشطة وندوات التوعية والتثقيف المالي.
وتتيح البنوك للعملاء الجدد فرصة فتح حسابات بنكية بإجراءات سهلة ومبسطة، إلى جانب الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية التي تقدمها ضمن فعاليات الشمول المالي، بما يسهم في تشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.
وتأتي مشاركة البنوك في فعاليات اليوم العالمي للادخار ضمن جهود تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لمزيد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، مع نشر الوعي بأهمية الادخار والاستخدام الآمن للمنتجات والخدمات المالية.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا في معدلات الشمول المالي، إذ أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في مارس 2025 إلى توسع قاعدة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخدمون خدمات مالية رسمية.
ويعكس هذا التطور الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للشمول المالي 2022-2025، التي تستهدف تعزيز الاستفادة من الخدمات المصرفية، وتحقيق تمكين اقتصادي أكبر للمرأة والشباب، ودعم الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.
