الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية تقفز 47%.. القطاع يجذب 2.8 مليار دولار خلال عام
سجل صافي الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري ارتفاعا بأكثر من 47% خلال العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تنامي التدفقات الاستثمارية إلى السوق العقارية.
ويعكس هذا النمو زيادة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى العقارات المصرية، في وقت يمثل فيه القطاع أحد الأنشطة الرئيسية الجاذبة لرؤوس الأموال، مدعوما بتنوع المشروعات السكنية والتجارية والسياحية، والتوسع العمراني في المدن الجديدة.
العقارات المصرية وجهة لرؤوس الأموال الأجنبية
تستفيد السوق العقارية المصرية من تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في المشروعات السكنية أو التجارية والإدارية والفندقية، إلى جانب المشروعات الساحلية التي تستهدف شرائح مختلفة من المشترين والمستثمرين.
كما يتيح التوسع في المدن الجديدة فرصا أمام المطورين لتطوير مشروعات متكاملة، بما يشمل الوحدات السكنية والمراكز التجارية والخدمات، وهو ما يعزز تنوع المنتجات العقارية المطروحة في السوق.
تحديات السوق تفرض التركيز على الطلب الحقيقي
رغم ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، تظل حركة السوق العقارية مرتبطة بعدد من العوامل، أبرزها القدرة الشرائية للعملاء، وتكلفة التمويل والبناء، وأسعار مواد التشييد، ومدى توافق أسعار الوحدات مع مستويات الطلب الفعلي.
ويمثل استمرار تدفق الاستثمارات فرصة لدعم التوسع في المشروعات العقارية، لكن ترجمة هذه التدفقات إلى نمو مستدام تتطلب تحقيق التوازن بين حجم المعروض واحتياجات السوق، إلى جانب الالتزام بمواعيد التسليم وتعزيز ثقة العملاء.
