الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على طلبات 6 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية.
وشملت القرارات الموافقة لشركة “ويلزي المالية القابضة” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” و”ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وفي إطار تنظيم خدمات التعهيد، وافقت الهيئة على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس”، وذلك استنادا إلى تقدم الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتعزز هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
