البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026
كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس السابق عليه، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب التأثير المواتي لفترة الأساس.
وأوضح البنك المركزي، في التحليل الشهري للتضخم، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلى 14.1% خلال سبتمبر، مقابل 14.9% في أغسطس، مدفوعا بالأثر المواتي لفترة الأساس وانخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وهو ما حد من تأثير الارتفاع الطفيف في تضخم السلع الغذائية الأساسية.
وأشار إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 18% خلال سبتمبر 2026، مقابل 19.5% في أغسطس، ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير 2023.
كما تراجع المعدل السنوي لتضخم مجموعة الخدمات إلى 24.4% خلال سبتمبر، مقابل 27.8% في الشهر السابق، فيما انخفض تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا إلى 12%، مقابل 12.3% في أغسطس. وفي المقابل، ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية بصورة طفيفة إلى 12.2% خلال سبتمبر، مقارنة بـ12.1% في أغسطس.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 7.2% خلال سبتمبر 2026، مقابل 6.3% في أغسطس، بالتزامن مع زيادة أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية.
وسجل معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية 2.8% خلال سبتمبر، مقابل انكماش بلغ 1.1% في أغسطس، وذلك بعد تراجع الأسعار لمدة 3 أشهر متتالية.
وارتفع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه إلى 11.3%، لتسهم بنحو 0.69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.8%.
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، لتسهم بنحو 0.30 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، وجاءت الزيادة أعلى من نمطها الموسمي المعتاد، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في المدن المصرية 1.3% خلال سبتمبر 2026، مقابل 1.8% في الشهر نفسه من عام 2025، و0.1% في أغسطس 2026، فيما أسهم انخفاض تضخم السلع غير الغذائية في الحد جزئيا من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، بلغ معدله الشهري 0.8% خلال سبتمبر، مقابل 1.5% في سبتمبر 2025 و0.3% في أغسطس 2026.
وارتفع تضخم الخدمات بنسبة 0.5% خلال سبتمبر، ليسهم بنحو 0.16 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، متأثرا بتعديل قانون الإيجار القديم وانعكاسه على مجموعة الإيجارات، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية.
كما ارتفع تضخم السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، مدفوعا بزيادة أسعار منتجات التنظيف المنزلي والعناية الشخصية ومستلزمات المدارس، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا ارتفاعا بنسبة 0.1%، نتيجة زيادة أسعار خدمات المستشفيات العامة بنسبة 2.3%.
وعلى مستوى الريف، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.6% خلال سبتمبر 2026، مقابل 10.9% في أغسطس السابق عليه.
فيما استقر المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف، عند 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى تباين تحركات الأسعار خلال سبتمبر، إذ ساهم تراجع تضخم السلع غير الغذائية والخدمات في تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن، بينما شكل ارتفاع أسعار الغذاء ضغطا على مستويات الأسعار خلال الشهر.
