مدبولي: 11 تريليون جنيه استثمارات مرتقبة في 4 مشروعات كبرى بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، باستثمارات تُقدر بنحو 11 تريليون جنيه، يمثل نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، عقب الإعلان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الاتفاق، على هامش جلسة بعنوان “التنمية الحضرية والعمرانية”، ضمن فعاليات اليوم الثاني من “منتدى مصر 2026”.
وقال مدبولي إن الاتفاق يأتي في إطار نهج الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الدولة تدخلت باستثماراتها في مرحلة سابقة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتهيئة مناخ يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل ويسهم في دفع معدلات النمو.
وأضاف أن ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بدأ يشجع القطاع الخاص على المبادرة بطرح وتنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع الدولة، بما يتيح الاستفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، ويحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجا للاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن ضخ استثمارات بهذا الحجم يرتبط بتوافر بنية أساسية متطورة، ومناخ استثماري جاذب، وإجراءات مبسطة تعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل تتطلب ثقة المستثمرين في استقرار بيئة الأعمال والقدرة على تحقيق عوائد مناسبة، موضحا أن المشروعات المعلنة تتنوع بين الأنشطة العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية، على أن تضخ استثماراتها على مدار فترة التنفيذ.
وأكد مدبولي أن العائد المتوقع للدولة لا يقتصر على بيع الأراضي، وإنما يمتد إلى المشاركة في المشروعات والاستفادة من الأرباح والعوائد المستمرة، بما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى المشروعات القومية والخدمات التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن هذا النموذج يتيح تمويل مشروعات قومية بعيدا عن الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن العوائد يمكن أن تسهم في تمويل مشروعات تطوير المناطق غير المخططة، والإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص للأولى بالرعاية، والطرق، والخدمات، ومبادرة “حياة كريمة”.
وكشف رئيس الوزراء أن المشروعات الأربعة تستهدف توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات على مدار فترة تنفيذها، تشمل فرصا مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب حصيلة ضريبية متوقعة للدولة تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، مؤكدا أن الشراكة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم الاقتصاد وتوسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية.
