الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية في مصر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تمكين 6 شركات من مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق المالية المصرية.
وشملت الموافقات شركة “ويلزي المالية القابضة” لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” لمزاولة أنشطتها والآليات المصرح بها اعتمادا على الحلول التكنولوجية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هما “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” و”ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول تمويلية تعتمد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات المشروعات.
وتضمنت القرارات قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، مع قصر تقديم خدماتها على الشركات التابعة لها.
وشملت الموافقات أيضا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس”، نظرا إلى تقدمها بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي أوقف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتعكس القرارات اتساع استخدام الحلول الرقمية في أنشطة سوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وكانت الهيئة قد أعلنت الموافقات يوم 18 أكتوبر 2026، من خلال اللجنة المختصة بالبت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
