البنك المركزي يقر قواعد الوكلاء المصرفيين لتوسيع الخدمات البنكية ورفع الشمول المالي

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات البنكية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، وتعزيز جهود دمج كل فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بتعزيز الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية، حيث تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات تشمل التعرف على هوية العملاء، وفتح الحسابات وتحديث البيانات لدى البنوك، إلى جانب تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين.

وتستهدف هذه الخطوة التيسير على المواطنين وتوسيع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم.

وأرسى البنك المركزي من خلال القواعد إطارا تنظيميا ورقابيا متكاملا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، فضلا عن تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، وضوابط اعتماد الوكلاء المصرفيين.

وتأتي هذه القواعد استكمالا للجهود والمبادرات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، والتي أسهمت في وصول معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت النسبة 79% في يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.