الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار من طرح 4 شركات بنهاية 2026 وتوجيه الحصيلة لخفض الدين
تستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح 4 شركات حتى نهاية عام 2026، مع تخصيص الحصيلة بالكامل لخفض ديون الخزانة العامة، وفقًا لتصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة إدارة شركات الدولة، لـ«العربية Business».
وأوضح السيد أن خطة الطروحات تتضمن طرح حصص في عدد من الشركات، من بينها «مصر لتأمينات الحياة» وحصة من شركة «مصر للألومنيوم»، وذلك عقب طرح بنك القاهرة الذي شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين.
وأكد أن توقيت طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية جرى تحديده منذ أبريل 2026، مشيرًا إلى أن العملية لم تشهد تأخيرًا، وأن البنك كان ضمن أولويات برنامج الطروحات الحكومية، بهدف إنجاز الطرح قبل ديسمبر 2026.
وكشف أن الطرح الخاص لبنك القاهرة تمت تغطيته بنحو 7 مرات، فيما بلغت تغطية الطرح العام 27 مرة، موضحًا أن إجمالي الحصة المطروحة بلغ 45% من رأسمال البنك، مع استهداف تحقيق حصيلة بقيمة 36 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هيكل الطرح الخاص ضم مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب بنوك استثمار دولية، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المشاركين في العملية.
وأضاف أن تسعير الطرح استند إلى تقييم المستشار المستقل، واعتمدته لجنة وحدة إدارة شركات الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة مؤسسات دولية.
وفيما يتعلق بأداء سوق المال، لفت السيد إلى أن ظروف التداول ليست في أفضل أحوالها، وهو ما قد ينعكس على تعاملات الأفراد، لكنه أكد استمرار تنفيذ الطروحات المقبلة وفقًا للمواعيد المحددة، معتبرًا أن معدلات التغطية المرتفعة وتنوع المستثمرين يحدان من المخاوف المرتبطة بسحب السيولة من السوق.
وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل دور الحكومة كممكن للنشاط الاقتصادي، مع التوسع في التخارج الاستراتيجي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ناقش اجتماع حكومي تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وموقف الصفقات الجاري العمل عليها، وسبل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جدية الدولة في مواصلة برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
