وزارة المالية تتحرك لدعم استقرار سوق الصرف.. خفض الدين الخارجي وترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد الدولارية

تواصل وزارة المالية تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية التي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوط المرتبطة بسوق النقد الأجنبي، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وخفض أعباء الدين الخارجي، وتنمية الإيرادات المحلية والدولارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري بما يسهم في زيادة موارد العملة الأجنبية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تزداد فيه أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تأثر تدفقات العملات الأجنبية بالتطورات الجيوسياسية وحركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.

خفض الدين الخارجي وتوفير موارد دولارية

وتضع وزارة المالية خفض المديونية وتعزيز موارد النقد الأجنبي ضمن أولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر 2026 في 23 أكتوبر، خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مؤكدا أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة.

وأوضح الوزير أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل أولوية لخفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يعزز قدرة الموازنة على تمويل احتياجاتها دون زيادة الأعباء على الاقتصاد.

كما أشار إلى أهمية وضع خطط استرشادية لثلاث سنوات مقبلة لإدارة الدين وتحديد الأولويات الاقتصادية، مع استخدام سقوف مرنة لإدارة الالتزامات المالية بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وقدراتها التمويلية.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

وتعتمد وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لزيادة موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض، حيث أعلن وزير المالية وصول الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مع التأكيد على تحقيق هذه الزيادة دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وتستهدف هذه السياسة دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يساعد على الحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات المستدامة.

وتسهم زيادة الموارد المحلية في تخفيف الضغوط على احتياجات الدولة التمويلية، وتقليل اللجوء إلى الاقتراض لتغطية المصروفات، بما يدعم استقرار المؤشرات المالية والاقتصادية.

ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد للأولويات

وفي إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية والتغيرات الإقليمية، اتخذت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات لترشيد الإنفاق العام، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية واحتياجات التعليم والطاقة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية والنشاط الإنتاجي.

وكان أحمد كجوك قد أعلن في 7 أبريل 2026 إبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال الفترة الاستثنائية التي كانت تمر بها الأسواق، إلى جانب ترشيد الإنفاق على التدريب والسفر والفعاليات وغيرها من البنود التي يمكن تأجيلها.

كما شملت الإجراءات توجيه الجهات الحكومية إلى تنمية مواردها الذاتية، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتوفير الاعتمادات اللازمة للاحتياجات ذات الأولوية.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الإنفاق غير الضروري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية، بما يخفف الضغوط التمويلية التي قد تنعكس على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

تعزيز موارد النقد الأجنبي من الإنتاج والطاقة والاستثمار

وتربط وزارة المالية بين استقرار الأوضاع المالية وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير العملة الأجنبية، من خلال دعم النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية ذات التأثير المباشر على موارد النقد الأجنبي.

وأكد وزير المالية أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة من شأنها دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية، في ظل ارتباط احتياجات الطاقة بفاتورة الاستيراد وتوافر العملة الأجنبية.

كما تستهدف الحكومة توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب تدفقات دولارية أكثر استدامة.

وتعمل وزارة المالية كذلك على تعظيم العائد من أصول الدولة والشركات والهيئات، وتنويع أدوات التمويل والأسواق المستهدفة، بما يدعم موارد الموازنة ويحد من الضغوط على الاحتياجات التمويلية.

إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل

وتتبنى الوزارة سياسة تستهدف تحسين هيكل الدين العام وإطالة متوسط عمره، وتنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، بما يقلل مخاطر تركز الاستحقاقات خلال فترات زمنية قصيرة.

وتشمل هذه السياسة استخدام أدوات تمويل متنوعة، إلى جانب التوسع في الأسواق المختلفة، مع إدارة الالتزامات الخارجية بما يحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.

ويكتسب هذا التوجه أهمية في ظل حساسية سوق الصرف لحركة رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، التي قد تشهد تحركات خروج أو دخول وفقا للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مصرفية في 31 أكتوبر 2026 أن زيادة الطلب على الدولار لتمويل خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية لم تؤثر على قدرة البنوك العاملة في مصر على تدبير العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، مشيرة إلى استمرار العمل بالقواعد المنظمة لتوفير الدولار دون فرض قيود إضافية.

التنسيق مع البنك المركزي لضمان استقرار السوق

وتتطلب جهود دعم استقرار سوق الصرف تنسيقا مستمرا بين السياسة المالية التي تتولاها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي المصري، إذ تتولى الوزارة إدارة الموازنة العامة والدين والإيرادات والإنفاق الحكومي، بينما يختص البنك المركزي بتنظيم القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية والإشراف على سوق الصرف.

ويستهدف هذا التنسيق الحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مع استمرار توفير النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، موزعة بين 12.4 مليار دولار لدى البنوك و18.8 مليار دولار لدى البنك المركزي، بما يعكس تحسنا في صافي المركز الأجنبي للقطاع المصرفي خلال تلك الفترة.

مكافحة التعاملات غير المشروعة خارج القنوات الرسمية

وبالتوازي مع الإجراءات المالية والنقدية، تواصل أجهزة الدولة جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات خارج السوق المصرفية، من خلال الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي 3 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، ضمن حملاتها المستمرة لملاحقة التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي.

وتستهدف هذه الحملات مواجهة الممارسات التي تتضمن إخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو الاتجار بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، بما يدعم جهود الدولة في الحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بسوق الصرف.

وفي المحصلة، تعتمد جهود وزارة المالية لدعم استقرار سوق النقد الأجنبي على معالجة الضغوط من جذورها، عبر خفض الدين الخارجي، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق، ودعم الإنتاج والاستثمار، وزيادة الموارد الدولارية، بالتوازي مع السياسة النقدية والرقابة المصرفية والإجراءات الأمنية، بما يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من العملات الأجنبية وتقليل تأثره بالتقلبات الخارجية.