البنك المركزي يوافق على زيادة رأسمال بنك مصر إلى 180 مليار جنيه.. والدولة تحتفظ بالملكية الكاملة
وافق البنك المركزي المصري على زيادة رأس المال المصدر لبنك مصر إلى 180 مليار جنيه، بدلا من 110 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 70 مليار جنيه، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.
وبحسب القرار، جرى توزيع رأس المال المصدر الجديد على 36 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد، فيما استقر رأس المال المرخص به عند 300 مليار جنيه.
وتعكس الزيادة تعزيز القاعدة الرأسمالية لبنك مصر، بما يدعم قدرته على التوسع في الأنشطة المصرفية والتمويلية، وزيادة قدرته على استيعاب النمو في حجم أعماله ومساندة المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع صافي أرباحه إلى 57.47 مليار جنيه، مقابل 50.23 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 14.4%.
ويعد بنك مصر أحد أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية، ويواصل التوسع في تمويل الشركات والأفراد والمشروعات الكبرى، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
