رامي أبو النجا: حماية بيانات العملاء شرط أساسي لتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حماية خصوصية العملاء وتأمين بياناتهم تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، مشيرًا إلى أن التوسع في إتاحة هذه الخدمات بسرعة وتكلفة منخفضة لن يحقق أهدافه ما لم يشعر العملاء بالأمان عند استخدامها في معاملاتهم اليومية.

وأوضح أبو النجا، خلال مشاركته في فعاليات «PAFIX» ضمن معرض «Cairo ICT 2026»، أن المخاوف المتعلقة باختراق البيانات أو تعطل المعاملات قد تدفع بعض العملاء إلى تجنب الخدمات الرقمية والعودة إلى التعامل النقدي أو زيارة الفروع، بما يحد من أثر جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن ثقة العملاء في أمان الخدمات المالية الرقمية لا تقل أهمية عن سهولة الوصول إليها أو انخفاض تكلفتها، إذ ترتبط الاستفادة الفعلية منها بقدرتهم على استخدامها دون مخاوف تتعلق بسرية بياناتهم أو سلامة معاملاتهم.

وأضاف أن حماية البيانات تعد أحد المتطلبات الأساسية للانتقال من مرحلة الشمول المالي، التي تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، إلى التمكين المالي الذي يعزز قدرة الأفراد على الاستفادة من هذه الخدمات بصورة آمنة وفعالة.

البنك المركزي يوازن بين الابتكار والاستقرار المالي

ولفت أبو النجا إلى حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات المالية وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح أن تحقيق هذا التوازن يتطلب التعامل مع المخاطر بصورة محسوبة، ورصد الثغرات مبكرًا، وتطوير أدوات الكشف عن الاحتيال، بما يضمن مواكبة التطور المستمر في أساليب الهجمات الإلكترونية، دون إبطاء مسار الابتكار والتحول الرقمي.

البيئة التنظيمية الاختبارية تدعم اكتشاف مخاطر الاحتيال

وتطرق نائب محافظ البنك المركزي إلى دور البيئة التنظيمية الاختبارية (Regulatory Sandbox) في إتاحة الفرصة أمام المؤسسات لاختبار الحلول المالية المبتكرة داخل بيئة خاضعة للرقابة، وتقييم قدرتها على رصد مؤشرات الاحتيال والتعامل مع المخاطر قبل التوسع في تطبيقها.

وتسهم هذه الآلية في تقييم التقنيات والخدمات المالية الجديدة في ظروف اختبارية منظمة، بما يساعد على تحديد المخاطر المحتملة والتحقق من كفاءة أدوات الحماية، مع دعم الابتكار في إطار يراعي متطلبات الاستقرار المالي.

الوعي الرقمي والتشريعات يعززان حماية العملاء

وأكد أبو النجا أن حماية المتعاملين لا تقتصر على الحلول التكنولوجية، بل تشمل أيضًا رفع الوعي المالي والرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الأطر التشريعية والرقابية، بما يعزز قدرة العملاء والمؤسسات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالخدمات الرقمية.

وشدد على أهمية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتطوير حلول مالية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على سرية بياناتهم وتعزيز ثقتهم في المنظومة المالية الرقمية.