محمد الأتربي: البنك الأهلي المصري يستهدف إضافة 1500 ماكينة صراف آلي لرفع شبكته إلى 9 آلاف ماكينة
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف إضافة 1500 ماكينة صراف آلي خلال العام الجاري والعام المقبل، ليرتفع إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة له من نحو 7500 إلى 9 آلاف ماكينة.
وأشار الإتربي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، إلى أن شبكة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي المصري بلغت نحو 753 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضح أن التغير المستمر في توقعات العملاء واحتياجاتهم يدفع البنوك إلى زيادة استثماراتها في البنية التكنولوجية وإعادة تصميم إجراءات العمل، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، وتمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
وأضاف أن تطور البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر يسهم في تسهيل حركة الأموال، وتقليل الاعتماد على النقد، وتوسيع نطاق الشمول المالي، من خلال إتاحة وسائل دفع متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأكد الإتربي ضرورة أن يسير الاستثمار في الأمن السيبراني بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على أهمية دمج إدارة المخاطر التكنولوجية ضمن استراتيجيات التحول الرقمي، لحماية بيانات العملاء ومعاملاتهم وضمان استمرارية الخدمات المصرفية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أنظمة الحماية والرصد المبكر، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتوسع في الخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح الإتربي أن البنك الأهلي المصري يضع جودة محفظته الائتمانية على رأس أولوياته عند التوسع في الإقراض، مؤكدًا أن نمو الائتمان بصورة مستدامة يتطلب إجراء دراسات دقيقة، وتطبيق إدارة رشيدة للمخاطر، وتقييم قدرة العملاء على السداد.
وأضاف أن الالتزام بهذه المعايير يحافظ على سلامة المراكز المالية للبنوك، ويدعم قدرتها على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى أن التمويل المستدام يتطلب تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي للمشروعات وآثارها الاجتماعية والبيئية، بما يضمن توجيه التمويلات إلى أنشطة تحقق قيمة اقتصادية وتنموية على المدى الطويل.
وأكد أن الشمول المالي يسهم في دمج شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات الدفع والادخار والتمويل، إلى جانب تعزيز الوعي المالي، بما يدعم مشاركة مختلف الفئات في النشاط الاقتصادي.
