محمد الإتربي: تحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات هو التحدي الحقيقي أمام مصر

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا قوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وقوة القطاع المصرفي، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لم يعد مقتصرًا على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما يتمثل في تحويل هذا التحسن إلى زيادة فعلية في الإنتاج والصادرات والاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر “الناس والبنوك”، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار “رقمنة.. تمويل.. نمو”، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي والمسئولين والخبراء الاقتصاديين.

وأوضح الإتربي أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يتطلب الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية إلى تعظيم الاستفادة منها في دعم النشاط الإنتاجي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية، بما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي على مختلف القطاعات ومستويات المعيشة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستند إلى 3 محاور رئيسية، هي النمو والتمويل والرقمنة، بحيث تتحول الموارد المالية إلى استثمارات منتجة، والفرص الاقتصادية إلى مشروعات قابلة للتوسع، والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم كفاءة الاقتصاد وتنافسية قطاعاته المختلفة.

مؤشرات الاقتصاد المصري

واستعرض رئيس اتحاد بنوك مصر عددًا من المؤشرات التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 5.1%، رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية والضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى مستوى قياسي يقارب 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما سجل معدل التضخم نحو 13.9% خلال سبتمبر الماضي، وفق المؤشرات التي استعرضها خلال المؤتمر.

وأكد أن الاقتصاد المصري تعامل مع تحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما صاحبها من اضطرابات في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار.

وشدد على أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يمثل فرصة للبناء عليها، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار

وكشف الإتربي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى تاريخيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعكس الدور المتنامي لهذه التدفقات في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن استمرار نمو التحويلات يتطلب مواصلة تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع القنوات الرقمية الآمنة لاستقبال التحويلات، بما يعزز الاعتماد على الجهاز المصرفي الرسمي.

ولفت إلى أهمية تطوير المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، بما يتيح توجيه جانب من مدخراتهم نحو فرص استثمارية منتجة داخل السوق المصرية، ويسهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي.

زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص

وشدد رئيس اتحاد بنوك مصر على ضرورة تحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى نتائج ملموسة على مستوى القطاعات الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن تنمية الصادرات تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، نظرًا لدورها في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن قطاعي السياحة والصادرات أظهرا مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعمهما وتطوير قدراتهما التنافسية، بما يساعد على تحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات يمثلان عاملين أساسيين لتقوية الاقتصاد وتقليل تأثره بالتقلبات الخارجية، إلى جانب دعم قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكد الإتربي أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار والتشغيل، مشددًا على ضرورة توفير بيئة أعمال تدعم تأسيس المشروعات وتوسع الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأوضح أن دعم القطاع الخاص يتطلب تكامل السياسات الاقتصادية والتمويلية، وتطوير الأدوات المصرفية التي تتيح للمستثمرين الحصول على التمويل المناسب لطبيعة أنشطتهم ومراحل نمو مشروعاتهم.

وأشار إلى أن كفاءة التمويل لا تقاس فقط بحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وجدوى اقتصادية، وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات قادرة على الاستمرار والتوسع.

وشدد على أن البنوك مطالبة بتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل والمحافظة على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال اختيار المشروعات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة وتقييم المخاطر بصورة دقيقة.

أصول القطاع المصرفي تبلغ 27.6 تريليون جنيه

وأوضح الإتربي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمراكز مالية قوية تعزز قدرته على دعم الاقتصاد، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك نحو 27.6 تريليون جنيه، فيما وصلت الودائع إلى 17.1 تريليون جنيه، والقروض إلى نحو 11.6 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن أصول البنك الأهلي المصري بلغت نحو 10.9 تريليون جنيه، فيما سجلت ودائعه 6.7 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض نحو 6.2 تريليون جنيه، بما يعكس حجم الدور الذي يؤديه البنك في تمويل النشاط الاقتصادي.

ونوه بأن قوة الجهاز المصرفي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتطوير البنية الاقتصادية.

وشدد على أن الحفاظ على جودة الائتمان يظل أولوية أساسية، موضحًا أن التوسع في منح التمويلات يجب ألا يأتي على حساب سلامة المراكز المالية أو قدرة العملاء على السداد.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي يصل إلى 218 مليار جنيه

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لقدرتها على توفير فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأوضح أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ارتفعت من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولًا إلى نحو 218 مليار جنيه خلال عام 2026.

وأشار إلى أن احتياجات هذه المشروعات لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل أيضًا المعرفة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية وتحليل التكاليف والوصول إلى الأسواق، بما يساعدها على تحقيق نمو أكثر استدامة.

وأكد أهمية تكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوعية والاستشارات المالية، وتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة المشروعات في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.

الرقمنة والأمن السيبراني

ولفت الإتربي إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتطوير النشاط الاقتصادي، من خلال تسهيل حركة الأموال وتقليل تكلفة المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المصرفية والمالية.

وأوضح أن الرقمنة لم تعد مجرد وسيلة لتحديث الخدمات، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة المؤسسات على الوصول إلى العملاء والأسواق.

وأكد أن تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية يسهم في تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة التدفقات المالية لدى الأفراد والشركات.

وشدد على ضرورة مواكبة هذا التطور باستثمارات مستمرة في الأمن السيبراني وحماية البيانات وإدارة المخاطر التكنولوجية، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في الخدمات المالية.

واختتم محمد الإتربي بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات وفرصًا واعدة لتحقيق نمو مستدام، إلا أن الاستفادة الكاملة من هذه الفرص تتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع توظيف قوة الجهاز المصرفي والتحول الرقمي في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.