حسين رفاعي: بنك التنمية الصناعية يتحول إلى بنك تجاري شامل.. والتمويل المتخصص ركيزة تطوير الصناعة

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد زيادة حجم التمويلات، وإنما يتطلب توجيهها إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة رفاعي في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية بنك التنمية الصناعية لدعم الصناعة المصرية، ودور القطاع المصرفي في تحويل مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات قابلة للنمو والاستدامة.

وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مستفيدًا في الوقت نفسه من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، التي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.

وفيما يتعلق بأهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، أشار إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع بصورة أكبر في حالة شراء المقر، موضحًا أن توجيه الاستثمارات إلى التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنك الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع وبسرعة أكبر، مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.

وأضاف أن طبيعة تعامل العملاء مع البنوك شهدت تغيرًا كبيرًا، فلم يعد العميل بحاجة إلى تخصيص وقت طويل لزيارة الفرع وإنجاز معاملاته، كما كان يحدث في السابق، بل أصبح يتطلع إلى الحصول على الخدمات المصرفية وإتمام معاملاته خلال دقائق ومن أي مكان، عبر القنوات الرقمية المتاحة.

وأكد أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة أساسية لتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين بالقطاع المصرفي، فضلًا عن تعزيز كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، وهو ما يجعل الاستثمار في التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأوضح رفاعي أن استراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030 تتعامل مع الصناعة باعتبارها منظومة متكاملة، من خلال محاور تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتج، وتيسير العمليات والإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، ومؤشرات قياس الأداء، مشيرًا إلى أن دور وزارة الصناعة يتمثل في وضع الإطار العام والسياسات التي تتحرك المنظومة الصناعية وفقًا لها.

وأكد أن القطاع المصرفي يمثل شريكًا ماليًا واستراتيجيًا في تحويل هذا الإطار إلى مشروعات واستثمارات فعلية، من خلال فهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وتوجيه الاستثمارات والتمويلات نحو الأنشطة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع والمنافسة.

وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يمثلان أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية بنك التنمية الصناعية، موضحًا أن التمويل لا ينبغي أن يقتصر على المشروعات الصناعية النهائية، وإنما يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.

وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا يجب أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، بل ينبغي أن يمتد إلى الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق تكاملًا أكبر بين حلقات الإنتاج، ويرفع القيمة المضافة المحلية ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.

وشدد رفاعي على أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية وقدرة على التوسع والتصدير، مؤكدًا أن الهدف ليس بالضرورة العمل في جميع الأنشطة، وإنما التركيز على المجالات التي تتوافر فيها مقومات وإمكانات يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص إنتاجية وتصديرية.

كما أكد أهمية دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، موضحًا أن الصناعة القادرة على المنافسة مستقبلًا هي الأكثر كفاءة وجودة وقدرة على الابتكار، وأن تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد تمثل عناصر أساسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الصناعي، موضحًا أن المصانع الكبرى لا تستطيع تحقيق هذا التكامل منفردة، وإنما تحتاج إلى قاعدة قوية من الموردين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وإقليم، والعمل على بناء خريطة واضحة للمزايا التنافسية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات والتمويلات إلى الأنشطة الأكثر ملاءمة لكل منطقة، وخلق قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا.

وأكد رفاعي أن تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان جانبًا مهمًا من دعم الصناعة، موضحًا أن التحدي لا يقتصر على مساعدة هذه المشروعات على إنتاج منتجات جيدة، وإنما يمتد إلى قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة عند التوسع وزيادة حجم الطلب والإنتاج.

وأشار إلى إمكانية قيام بنك التنمية الصناعية بدور في مساعدة هذه المشروعات على الانتقال من الإنتاج على نطاق صغير إلى إنتاج كميات أكبر بمستويات جودة مستقرة، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة في رؤية البنك، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقرب إلى التعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات الفعلية التي تواجههم.

وكشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.

وأوضح أن من بين الأفكار المطروحة توفير مسارات سريعة ومتخصصة للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة (Fast Track)، بحيث يتولى موظفون يمتلكون معرفة متخصصة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورة التشغيل الخاصة بها التعامل مع طلبات العملاء، بما يساعد على فهمها بصورة أسرع وتقديم الحلول التمويلية المناسبة بكفاءة أكبر.

وأكد أن هذا النهج يعكس توجه بنك التنمية الصناعية نحو التحول إلى شريك مالي واستراتيجي للصناعة، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتطلب توجيه التمويلات إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.

واختتم رفاعي بالتأكيد على أن الصناعة تمثل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، وأن البنك يواصل تطوير أدواته وحلوله المصرفية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.