الرقابة المالية تمد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، تنتهي في 11 أكتوبر 2027، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (213) لسنة 2026، برئاسة الدكتور إسلام عزام.
ويشمل القرار مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في العمل بالقطاعين، إلى جانب استمرار وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، للمدة نفسها وحتى 11 أكتوبر 2027.
ويأتي القرار استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي وفقًا لدراستها لاحتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره.
وفي سياق متصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.
