وزارة التخطيط بقيادة أحمد رستم.. تمويل مبتكر للبنية الأساسية وبرامج لدعم الاستثمار وريادة الأعمال

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة تحركات على عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، بقيادة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، شملت تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، وتوجيه الاستثمارات نحو التنمية البشرية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الخضراء والتحول الرقمي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة توظيف الموارد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، مع ربط خطط التنمية باحتياجات المواطنين والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات.
نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
أعلن الدكتور أحمد رستم، خلال مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة، تحقيق الاقتصاد المصري نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص، بالتوازي مع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يعتمد على حصر الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية في كل محافظة، وتحويلها إلى حزم مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.
ويستهدف البرنامج تعزيز التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه المشروعات إلى الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية
ومن أبرز الملفات التي تحركت فيها الوزارة تطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، بهدف حشد رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وتوفير ضمانات متخصصة لخفض مخاطر السداد وتعزيز الجدوى التمويلية.
واستعرض الوزير مستجدات تأسيس الآلية خلال اجتماع مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026، موضحا أنها تستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وتقوم الآلية على استهداف نوعين من المشروعات والتعاقدات، الأول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والثاني التعاقدات بين شركات القطاع الخاص (P2P).
كما تتضمن خطوات التأسيس التشاور مع الوزارات المعنية ومطوري المشروعات ومؤسسات التمويل الإنمائي، والتواصل مع المانحين والمساهمين الرئيسيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي.
وتشمل المشروعات المستهدفة مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومن المتوقع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الآلية خلال الفترة من 2028 إلى 2038.
وتستهدف الآلية إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف ويقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والضمانات السيادية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
واصلت الوزارة العمل على تهيئة بيئة الأعمال من خلال مجموعة من الإصلاحات، تشمل تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة خدمات المستثمرين، بما يسمح بإتمام دورة حياة الشركات إلكترونيا خلال السنوات المقبلة.
كما تتضمن التوجهات تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 وصول الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%.
وتستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030، وزيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
تحركات لتمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال
وضعت الوزارة ملف ريادة الأعمال والابتكار ضمن أولويات التحرك الاقتصادي، من خلال الإعداد لإطلاق مبادرة تمويلية شاملة تتضمن تأسيس صندوق متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ومعالجة الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات خلال انتقالها من مرحلة تطوير المنتجات واختبار نماذج العمل إلى مرحلة التوسع التجاري ودخول الأسواق الجديدة.
وفي 14 نوفمبر 2026، بحث الدكتور أحمد رستم مع عدد من كبار مسئولي صناديق رأس المال المخاطر والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية فرص جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الشركات الناشئة في مصر، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة الأعمال بواشنطن.
وشملت اللقاءات مباحثات مع بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر بالولايات المتحدة، وبراد فيرستين، الشريك والرئيس المشارك لحلول الشركات لمنطقة الأمريكتين ورئيس قطاع استقطاب الصفقات بمجموعة أبولو للبنية التحتية.
كما استعرض الوزير خطة ربط المسار التمويلي ببرنامج «قمم»، لدعم الشركات سريعة النمو وتأهيلها استثماريا وإداريا، بما يساعدها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتعمل الوزارة كذلك على إعداد البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين وتحويل مخرجات الأبحاث الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
حظيت التنمية البشرية بمساحة رئيسية في خطة الوزارة للعام المالي 2026/2027، إذ تضمنت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضم محافظات جديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.
كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بما يدعم التوسع في إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية جديدة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتضمنت الخطة أيضا زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، لاستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيا، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، استهدفت الخطة زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.
كما شملت الخطة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، والري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة بنسبة 261%، إلى جانب زيادة مخصصات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية بنسبة 16.8%.
الاستثمارات الخضراء.. 215.5 مليار جنيه خلال عام
وفي ملف التنمية المستدامة، أظهرت بيانات وزارة التخطيط تنفيذ استثمارات عامة خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، توزعت على 7 قطاعات رئيسية، تصدرها النقل الأخضر بنسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وجاءت مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المرتبة التالية بنسبة 10.5%، ثم التنمية الحضرية المستدامة بنسبة 8%، والتحسين البيئي بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
واستحوذت مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ على 87% من الاستثمارات الخضراء المنفذة، مقابل 13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال العام المالي 2020/2021 إلى نحو 60% خلال العام المالي 2026/2027، مع دمج معايير الاستدامة البيئية في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة.
خطة التنمية 2026/2027.. نمو مستهدف 5.4%
وعلى مستوى التخطيط متوسط المدى، عرض الدكتور أحمد رستم أمام مجلس النواب في أبريل 2026 الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، مستهدفا تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجاري.
وتضع الخطة تحسين الوضع الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطنين وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن أولوياتها، إلى جانب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تتضمن إعطاء الأولوية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبدء في المرحلة الثانية، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم الابتكار ودخول مجالات جديدة لتعزيز محركات النمو الاقتصادي.
واستعرض الوزير 3 مبادرات وبرامج جديدة تستهدف دعم التنمية والتشغيل، تشمل مبادرة التجمعات المنتجة لدعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة، ومبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالعملة المحلية.
التحول الرقمي وتطوير منظومة التخطيط
واصلت الوزارة متابعة مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، باعتباره أحد المكونات الداعمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير منظومة اتخاذ القرار التنموي على أسس علمية.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتطوير أدوات التخطيط والمتابعة، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، وقياس معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية.
وتعكس الملفات التي تحركت فيها الوزارة خلال الفترة الأخيرة اتجاها نحو تطوير أدوات التمويل والتخطيط، وتوسيع دور القطاع الخاص، وربط الاستثمارات بالأولويات الإنتاجية والاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية والاستدامة البيئية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.





