رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بداية من يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستويات دخول المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى حرص الدولة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وأقر المجلس كذلك حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.





