71.8 مليار جنيه تمويلات استهلاكية في 6 أشهر.. هل تسبق سرعة التوسع قدرة الرقابة على حماية العملاء؟

قفزت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة في مصر إلى 71.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في توسع يعكس اتساع اعتماد المستهلكين على الشراء بالتقسيط، لكنه يضع في الوقت نفسه ملف تقييم القدرة على السداد وحماية العملاء ومراقبة شركات التحصيل أمام اختبار أكثر صعوبة.

وتكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن النشاط لم يعد مقتصرًا على تمويل الأجهزة والسلع المنزلية، إذ استحوذت السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من التمويلات خلال الربع الثاني من العام، بقيمة تجاوزت 9 مليارات جنيه، بينما اتجهت مليارات أخرى إلى الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والسلع المشتراة عبر كروت التمويل.

وفي ظل هذا النمو، بدأت الهيئة اتخاذ خطوات لتطوير أدوات الرقابة الرقمية، بالتزامن مع ظهور مطالب برلمانية بمراجعة ممارسات بعض شركات التمويل وجهات التحصيل، والإفصاح عن مؤشرات التعثر والشكاوى والجزاءات. لكن السؤال الذي تطرحه الأرقام هو ما إذا كانت المعلومات الرقابية المتاحة تكفي لقياس المخاطر التي قد يتحملها المقترضون مع اتساع سوق التقسيط.

88.5% نموًا في التمويلات خلال نصف عام

بحسب التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن يونيو 2026، بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 71.84 مليار جنيه، مقابل 38.11 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة 88.5%.

وسجل عدد العملاء وفق المؤشر المنشور بالهيئة نحو 8.46 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.82 مليون في الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 75.7%.

وتظهر بيانات الربع الثاني وحده تسارعًا في النشاط، إذ ارتفعت قيمة التمويلات من 20.71 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 إلى 37.25 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2026، بزيادة 79.8%، فيما ارتفع عدد العملاء المسجل بالمؤشر من 2.49 مليون إلى 4.17 مليون، بنمو 67.1%.

وكانت قيمة التمويلات قد بلغت 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57%، وفق البيانات التي استند إليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتوضح هذه المؤشرات أن نمو النشاط يمتد عبر أكثر من فترة قياس، وليس مجرد قفزة في شهر واحد، مع ضرورة التعامل مع أعداد العملاء باعتبارها مؤشرات النشاط المنشورة، لا أعدادًا مؤكدة لأفراد فريدين دون توضيح منهجية احتساب التكرار.

السيارات والإلكترونيات في مقدمة المشتريات بالتقسيط

تكشف خريطة التمويلات خلال الربع الثاني من 2026 عن تنوع السلع والخدمات التي يعتمد المستهلكون على التقسيط لشرائها، مع تصدر السيارات والمركبات بقيمة 9.03 مليار جنيه، تمثل 24.2% من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الفترة.

وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المركز التالي بقيمة 6.73 مليار جنيه، وبحصة 18.1%، ثم السلع الاستهلاكية التي جرى تمويلها من خلال كارت التمويل بقيمة 4.5 مليار جنيه، تعادل 12.1%.

كما بلغت تمويلات الأجهزة الكهربائية والمنزلية 3.88 مليار جنيه، بنسبة 10.4%، وسجلت اشتراكات النوادي 1.79 مليار جنيه، والهواتف المحمولة 1.75 مليار جنيه.

وتعني هذه التوزيعات أن التمويل الاستهلاكي أصبح حاضرًا في قرارات شراء كبيرة نسبيًا، مثل السيارات، إلى جانب المشتريات اليومية والأجهزة والخدمات، وهو ما يجعل تقييم الالتزامات القائمة للمقترض قبل منحه تمويلًا جديدًا عنصرًا مهمًا في الحد من تراكم الأقساط.

الرقابة المالية تتحرك نحو ربط بيانات الشركات لحظيًا

في مواجهة اتساع النشاط وتنوع عملياته، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفق ضوابط يتعين إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ القرار.

وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر 2026، بعد نشره في الوقائع المصرية.

ويشمل الربط بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع والخدمات بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، وبيانات انتظام العملاء في السداد، إلى جانب مؤشرات الملاءة المالية للشركات.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إتاحة البيانات بصورة متجددة من شأنها تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية، ودعم الرصد المبكر للمخاطر والسلبيات المحتملة، فضلًا عن مساعدة الهيئة في استنباط مؤشرات أكثر دقة عن النشاط.

ويمثل القرار خطوة مهمة باتجاه الانتقال من الاعتماد على التقارير الدورية إلى متابعة أكثر اتصالًا بحركة التمويلات، غير أن أثره العملي يرتبط باستكمال ضوابط الربط وتشغيل المنظومة، وقدرة البيانات المجمعة على كشف تعدد الالتزامات الائتمانية لدى العملاء قبل تراكمها.

دليل رقابي جديد ينظم التسويق والتحصيل ومنح التمويل

وفي 5 سبتمبر 2026، أعلنت الهيئة إصدار أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، يتناول مراحل عمل الشركات، من التأسيس والترخيص والحوكمة، إلى منح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين.

ويتضمن الدليل قواعد للإفصاح للعملاء عن جداول السداد والتكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر، كما يحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

وفيما يتعلق بتقييم العملاء، يشدد الدليل على ضرورة فحص الجدارة الائتمانية ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة العملاء غير المنتظمين في السداد، إلى جانب استخدام نظم تقييم رقمية تستند إلى القدرة على السداد والوضع المالي للمقترض.

كما يتضمن تنظيمًا لشركات تحصيل المستحقات، من خلال إنشاء سجل لها وإلزام الجهات العاملة بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وتعكس هذه الضوابط اعترافًا بأهمية ضبط العلاقة بين الشركات والعملاء في مختلف مراحل التمويل، وليس فقط عند منح القرض أو تحصيل الأقساط.

سؤال برلماني يفتح ملف شكاوى التحصيل والتعثر

بالتزامن مع التوسع في النشاط، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني بشأن ما وصفه بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات، والتهديد والتشهير بالمتعثرين، ومخاطر تراكم الديون على الأسر.

واستند السؤال إلى بيانات نمو التمويلات، وطالب الحكومة بتوضيح آليات الرقابة على ممارسات التحصيل، وعدد الشكاوى والجزاءات الموقعة على الشركات المخالفة، فضلًا عن بيانات أكثر تفصيلًا بشأن العملاء المتعثرين والقضايا والإجراءات القانونية المرتبطة بالمديونيات.

وتظل الوقائع المتعلقة بالتهديد أو التشهير الواردة في السؤال البرلماني ادعاءات ومطالبات تستلزم الفحص والتحقق، ولا تمثل بذاتها حكمًا بثبوت ارتكاب مخالفات من شركات بعينها.

كما أن حق الشركات في تحصيل مستحقاتها لا يتعارض مع التزامها بالقواعد المنظمة لحماية بيانات العملاء وكرامتهم، وهو ما يجعل فاعلية الرقابة على جهات التحصيل جزءًا أساسيًا من حماية السوق والمتعاملين.

الفجوة في البيانات.. كم عدد المتعثرين فعلًا؟

على الرغم من نشر الهيئة مؤشرات تفصيلية عن قيمة التمويلات وأعداد العملاء وتوزيع المشتريات، فإن تقرير الربع الثاني الذي جرى فحصه لا يقدم تفصيلًا مستقلًا لمعدل التعثر في نشاط التمويل الاستهلاكي، ولا يحدد عدد العملاء المتأخرين في السداد أو حجم المديونيات المتعثرة بحسب الشركات أو فئات التمويل.

ولا يمكن استخدام معدل التعثر الإجمالي للقطاع المالي غير المصرفي بديلًا عن مؤشر خاص بالتمويل الاستهلاكي، كما لا يصح تحويل عدد العقود إلى عدد أشخاص متعثرين، أو افتراض أن كل عقد يمثل عميلًا مستقلًا.

وتبرز هنا أهمية نشر بيانات دورية توضح حجم التمويلات القائمة، ونسب التأخر في السداد وفق مدد زمنية محددة، ومعدلات إعادة الجدولة، وعدد الشكاوى المتعلقة بمنح التمويل والتحصيل، والجزاءات الرقابية التي صدرت بحق الشركات المخالفة.

فمن دون هذه المؤشرات، يظل قياس أثر التوسع على المديونية الأسرية محدودًا، كما يصعب على المتعاملين والمستثمرين تقييم جودة محافظ التمويل والمخاطر المرتبطة بها بصورة دقيقة.

اختبار السوق يتجاوز زيادة التمويلات

لا يمثل نمو التمويل الاستهلاكي في حد ذاته مؤشرًا على وجود أزمة، إذ يتيح التقسيط للأفراد شراء سلع وخدمات قد يصعب دفع قيمتها دفعة واحدة، كما يوسع قاعدة الطلب أمام قطاعات السيارات والأجهزة والتجارة والخدمات.

لكن استدامة هذا النمو تتطلب توازنًا بين سهولة الوصول إلى التمويل وبين قدرة العملاء الفعلية على السداد، فضلًا عن وضوح التكلفة الإجمالية للتمويل، ومنع منح التزامات جديدة دون مراجعة الالتزامات القائمة.

وتكشف الخطوات الرقابية التي اتخذتها الهيئة عن اتجاه لتطوير أدوات المتابعة والإفصاح، بينما يظل نشر بيانات التعثر والشكاوى والجزاءات بصورة دورية أحد العناصر الضرورية لاستكمال صورة السوق.

فالاختبار الحقيقي لنمو التمويل الاستهلاكي لا يقاس فقط بحجم المبالغ التي تضخها الشركات أو عدد العمليات التي تنفذها، وإنما أيضًا بقدرتها على الحفاظ على جودة محافظها الائتمانية، وحماية العملاء من المديونية غير القابلة للسداد، وضمان أن يظل التقسيط أداة لتيسير الشراء لا مدخلًا لتراكم الالتزامات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى