أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.. خبرات أممية وصناعية لقيادة الذراع الفني لوزارة الصناعة

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتكليف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة، وكيل أول وزارة، في إطار توجه وزارة الصناعة نحو ضخ دماء جديدة في الجهات التابعة لها والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني.
ووجه وزير الصناعة الشكر والتقدير إلى اللواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق للمصلحة، على جهوده خلال فترة قيادته للمصلحة، وما قدمه من جهود في توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.
ويمتلك أحمد رزق خبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية، وبرامج إصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، إلى جانب خبرات في التعاون الفني والتنموي مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين الدوليين والقطاع الخاص.
وشغل رزق عددًا من المناصب القيادية في الجهات الفنية والحكومية والأممية، من بينها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر.
كما تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي في هيئة تنمية الصادرات، ومدير وحدة دعم السياسات الوطنية في مركز تحديث الصناعة، إلى جانب عمله خبير دعم السياسات الوطنية بالمركز، وباحثًا اقتصاديًا بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وساهم أحمد رزق خلال مسيرته المهنية في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، من بينها تنفيذ برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعًا بميزانية إجمالية تقترب من 20 مليون دولار.
كما ساهم في توسيع محفظة أعمال منظمة “اليونيدو” في مصر، وتنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية، وإعداد عدد من الدراسات والخطط التنموية التي تخدم قطاعات الصناعة والعمران والتصدير.
ويحمل أحمد رزق درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية، وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.
ويستهدف تكليف رزق الاستفادة من خبراته المتراكمة في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية والأممية، لتطوير دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة.
ويرتبط التكليف كذلك بالبرنامج الجديد الذي تنفذه وزارة الصناعة لتحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، مع التركيز على جودة الخريجين وليس عددهم فقط، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.
ويتضمن التوجه تعزيز الجانب العملي في منظومة التعليم والتدريب من خلال زيادة الدراسة والتدريب داخل المصانع، وربط الخريجين باحتياجات الشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة العمالة الفنية وزيادة الإقبال على مسارات التعليم الفني والمهني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة إعداد العمالة الفنية، وربط برامج التدريب باحتياجات القطاع الصناعي وسوق العمل، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على توفير كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التوسع والتنافسية خلال المرحلة المقبلة.





