إنذار بالحجز على أسهم حسن شربتلي مالك «سيتي ستارز» بالبنوك والمقاصة بسبب مديونية «جولدن بيراميدز»

أنذر الدكتور محمد حمودة، الممثل القانوني لشركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، باتخاذ إجراءات الحجز على الأسهم والسندات والأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال حسن عبد الرحمن حسن شربتلي، باعتباره الكفيل الضامن المتضامن لشركة جولدن بيراميدز بلازا، وذلك على خلفية مديونية مستحقة للشركتين بموجب حكم تحكيم دولي.

تفاصيل النزاع بين أوراسكوم ومالك «سيتي ستارز»

تعود تفاصيل النزاع إلى صدور حكم بتاريخ 17 ديسمبر 2014، لصالح شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية، في دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ألزم شركة جولدن بيراميدز بلازا بسداد مستحقات مالية للشركتين، تضمنت 248 مليونًا و309 آلاف و400 جنيه مصري، و31 مليونًا و97 ألفًا و400 دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ أخرى بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، فضلًا عن الفوائد المحددة بالحكم.

وفي 17 ديسمبر 2015، أيدت محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر في الدعويين رقمي 46 و47 لسنة 132 قضائية تحكيم تجاري، وقضت برفض الدعويين، مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.

وبتاريخ 12 يونيو 2017، أُعلنت الشركة المحكوم عليها بالصيغة التنفيذية للحكم، وتم تكليفها بسداد المبالغ المحكوم بها، إلا أنها لم تسدد كامل المديونية، رغم شروع الشركة الطالبة في إجراءات التنفيذ، وما تم من تنفيذ جزئي لم يفِ بكامل المستحقات.

الحجز على أسهم حسن شربتلي

استندت الشركتان في طلبهما إلى صفة حسن عبد الرحمن حسن شربتلي باعتباره الكفيل الضامن المتضامن للشركة المدينة، وطلبتا توقيع الحجز التنفيذي على ما يمتلكه من أسهم وسندات وأوراق مالية لدى البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع منع التصرف فيها أو نقل ملكيتها أو صرف أي أرباح أو فوائد مستحقة عنها لحين سداد المديونية.

وحدد الإنذار قيمة المبالغ المتبقية والمستحقة للشركتين حتى 30 سبتمبر 2026، بنحو 59 مليونًا و750 ألفًا و484 دولارًا أمريكيًا، و44 مليونًا و224 ألفًا و249 جنيهًا مصريًا، فضلًا عن الفوائد القانونية المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة المبلغين اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى تمام السداد، إلى جانب رسوم التنفيذ والمصروفات القضائية.

كما طالب الإنذار الجهات الموجه إليها بضرورة التقرير بما في ذمتها خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان الحجز، محذرًا من التصرف في الأسهم والسندات والأوراق المالية محل الحجز أو تبديدها، وما قد يترتب على ذلك من مسئولية قانونية، مع التأكيد على استمرار إجراءات التنفيذ لحين الوفاء بكامل المديونية والفوائد والمصروفات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى