ارتفاع أسعار بعض أجهزة آبل .. وخفضها يتأجل حتى 2028
شهدت أسعار بعض أجهزة “أبل” زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوزت نسبة الارتفاع في بعض الطرازات 50%، فيما قفزت تكلفة ترقية الذاكرة العشوائية وسعات التخزين إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الفئات.
ورغم تأكيد الشركة أنها تواصل العمل لإيجاد حلول تحد من الضغوط التي تؤثر في الأسعار، فإن التوقعات الحالية لا تشير إلى انفراجة قريبة، مع استمرار ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة عالميًا.
وبحسب تقرير نشره موقع “9to5Mac”، من المنتظر أن تواصل أسعار شرائح الذاكرة ارتفاعها طوال عامي 2026 و2027، ما يعني استمرار الضغوط على أسعار الأجهزة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وتشير تقديرات محللين إلى أن أسعار الذاكرة قد ترتفع سنويًا بنسبة تتراوح بين 40% و45%، فيما يُتوقع أن يبدأ السوق في استعادة بعض التوازن بحلول عام 2028 مع دخول طاقات إنتاجية إضافية تمثل نحو 15% إلى 20% من إجمالي المعروض.
ولكن هذه الزيادة في الإنتاج قد لا تكون كافية لإحداث انخفاض واضح في الأسعار، إذ يواصل الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخاصة بالحوسبة التوسع بوتيرة سريعة، ما قد يستهلك معظم الكميات الإضافية المطروحة في الأسواق.
وفي سياق متصل، كانت “أبل” تسعى للحصول على موافقات تسمح لها بشراء رقائق ذاكرة من شركتين صينيتين تخضعان لقيود أميركية، إلا أن فرص إتمام هذه الخطوة تبدو محدودة في الوقت الحالي.
كما تعمل شركات تصنيع رقائق الذاكرة على توسيع قدراتها الإنتاجية، إلا أن هذه المشروعات تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تؤتي ثمارها، إذ أشار تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إلى أن خطط الاستثمار تمتد لنحو 15 عامًا، بينما تستمر أعمال إنشاء مصانع جديدة حتى عام 2030، ما يعني أن تخفيف أزمة الإمدادات لن يكون سريعًا.
