«الإسكان» تبحث إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة مع “CIFC”.. خطة لاستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC)، المقترحات المطروحة لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تحركات حكومية تستهدف رفع كفاءة تشغيل المنطقة وتعظيم عوائدها الاستثمارية.
وأشارت المنشاوي إلى الانتهاء من مختلف أعمال البناء في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في إدارة المناطق المالية ومراكز الأعمال، بما يساعد على تحويل البنية التحتية القائمة إلى منطقة أعمال قادرة على جذب الشركات والاستثمارات الكبرى.
وأكدت أن الوزارة حريصة على دراسة مختلف المقترحات الخاصة بإدارة حي المال والأعمال، بهدف الوصول إلى نموذج تشغيلي يضمن أعلى مستويات الكفاءة، ويعظم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف الوزارة من خلال تطوير نموذج إدارة المنطقة تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، بما يدعم موقع العاصمة الجديدة كمركز للأعمال والخدمات المالية والاستثمارية في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو مركز القاهرة المالي العالمي (CIFC) عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة المصرية في إدارة والترويج للمنطقة الخاصة بحي المال والأعمال، مؤكدين أهمية الموقع والإمكانات التي توفرها المنطقة أمام الشركات العاملة في قطاعات المال والأعمال والخدمات المرتبطة بها.
واستعرض ممثلو المركز رؤيتهم بشأن أهمية حي المال والأعمال باعتباره فرصة استثمارية واعدة، خاصة مع اكتمال الأعمال الإنشائية في منطقة الأعمال المركزية، وما توفره من بنية أساسية ومقومات يمكن البناء عليها لتكوين مجتمع مالي وأعمال متكامل.
ويعكس بحث نموذج الإدارة والترويج للمنطقة توجهًا نحو الانتقال من مرحلة إنشاء الأصول والمباني إلى مرحلة التشغيل الاقتصادي الفعلي، عبر استقطاب الشركات والمؤسسات المالية وتوفير بيئة أعمال قادرة على المنافسة إقليميًا.
كما يمثل اختيار نموذج الإدارة عنصرًا مؤثرًا في قدرة المنطقة على جذب المستثمرين، إذ يرتبط نجاح حي المال والأعمال بكفاءة التشغيل، وتنوع الخدمات المقدمة، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب وجود استراتيجية واضحة للترويج للموقع لدى الشركات والمؤسسات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق مع مركز القاهرة المالي العالمي لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالمقترحات المطروحة، تمهيدًا للوصول إلى تصور متكامل لإدارة وتشغيل والترويج لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل المناطق المتخصصة بها إلى مراكز أعمال واستثمار قادرة على جذب الشركات العالمية ودعم النشاط الاقتصادي والخدمي.
