الإسكان تطرح 50 محلا وصيدلية ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد في 3 مدن جديدة
أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلًا في أجهزة تنمية مدن بدر والعبور الجديدة وأسوان الجديدة، طرح 50 محلًا تجاريًا وصيدلية ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني، ضمن خطة الهيئة لتوفير الأنشطة والخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، وتعزيز المكونات التجارية والإدارية والخدمية بها.
وتتوزع الطروحات الجديدة على 3 مدن، حيث تتضمن مدينة بدر 7 محال وصيدلية، فيما تشمل مدينة العبور الجديدة 13 محلًا تجاريًا و8 وحدات إدارية ومهنية، بينما تضم مدينة أسوان الجديدة 15 محلًا تجاريًا وصيدلية، إلى جانب 5 وحدات إدارية ومهنية.
وفي مدينة بدر، من المقرر طرح 7 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين 18م² و37م²، بمنطقة 295 عمارة، المرحلة الثالثة لسكن العاملين بالعاصمة الجديدة بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
وتُعقد جلسة المزاد الخاصة بطروحات مدينة بدر يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر جهاز تنمية المدينة.
أما في مدينة العبور الجديدة، فتتضمن الطروحات 13 محلًا تجاريًا و8 وحدات إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 14م² و91م²، موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالمدينة.
ومن المقرر عقد جلسة المزاد الخاصة بمدينة العبور الجديدة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر جهاز تنمية المدينة.
وفي مدينة أسوان الجديدة، أعلنت الهيئة طرح 15 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22م² و57م²، إلى جانب 5 وحدات إدارية ومهنية، بمساحة 57م² للوحدة، موزعة بمختلف مناطق المدينة.
وتُعقد جلسة المزاد بمدينة أسوان الجديدة يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر جهاز تنمية المدينة.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الراغبين في دخول المزادات يمكنهم معاينة الوحدات المطروحة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية، للتعرف على مواقعها ومساحاتها قبل المشاركة في جلسات البيع.
وتخضع جميع المزادات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، بما يضمن الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات الطرح والبيع بالمزاد العلني.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة المعروض من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يدعم توفير الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية بالقرب من التجمعات السكنية.
كما تستهدف الطروحات تعزيز المكونات الاقتصادية للمدن الجديدة، من خلال إتاحة مساحات أمام الأنشطة التجارية والمهنية والإدارية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تكاملًا للسكان، ويدعم حركة الاستثمار والخدمات المحلية.
وتعكس هذه التحركات استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة، عبر التوسع في الأنشطة غير السكنية بالتوازي مع المشروعات العمرانية، بما يعزز قدرتها على استيعاب الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان.
