الإسكان تفتح باب حجز الأراضي الاستثمارية بالدولار.. أولوية للشركات دون مفاضلة سعرية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتبارا من طرح نوفمبر 2026، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي مقابل الالتزام بسداد كامل قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وأكدت الوزيرة أن الآلية الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري.
وتتضمن إجراءات التقدم تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام التحويلات الدولية «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب سداد 5500 دولار، منها 5000 دولار تضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل مقابل مصروفات دراسة الطلب، وهي رسوم غير مستردة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض نفسها.
وأضاف أن الشركة تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام بسداد كامل القيمة خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي للأرض، وفقا للضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام المعمول به لطرح الأراضي الاستثمارية يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أن تتم المفاضلة بين الطلبات على أساس أعلى سعر مقدم.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب التخصيص بأسبقية الحجز لأي من قطع الأراضي المطروحة بنظام التقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حالة وجود طلبات حجز مقدمة من شركات أخرى على قطعة الأرض نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.
وشدد على أن الحجز الإلكتروني لا يمثل تخصيصا نهائيا للأرض، وإنما يعد حجزا مبدئيا، ويتوقف استكمال إجراءات التخصيص على الوفاء بكل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات والحفاظ على حقوق الهيئة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول طرح الأراضي بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج.
أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقا للضوابط المحددة لكل مسار.
وأشار إلى أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية للهيئة.
ويمكن للشركات الراغبة في التقدم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وضوابط الحجز والتخصيص عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
