البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة
البنك الأهلي المصري الأول إفريقيا كمسوق للتمويل وبنك المستندات والرابع كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشهادة بلومبرج العالمية حتى الربع الثالث من عام 2026
تصدر البنك الأهلي المصري السوق المصرفي المصري في ترتيب وإدارة القروض المشتركة، محققا المركز الأول في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، احتل البنك المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والثالث كوكيل للتمويل. كما جاء في المركز الأول كبنك للمستندات، والرابع كوكيل ومسوق للتمويل، والسابع كمرتب رئيسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمكن البنك من إدارة 29 صفقة تمويلية حتى نهاية سبتمبر 2026، من بينها 20 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل، بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه، بما يعكس نشاطه في سوق القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نتائج التقييم تمثل شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات مصداقية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وأضاف أن التمويلات التي يرتبها البنك تدعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأشار إلى أن تمويل هذه المشروعات يدعم كذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، بما ينعكس إيجابيا على أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.
من جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة في قطاع القروض المشتركة، مؤكدة أن البنك يولي صفقات التمويل المشترك اهتماما كبيرا، مستندا إلى شبكة علاقاته القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأضافت أن ثقة المؤسسات المالية في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية، إلى جانب قاعدته الرأسمالية الضخمة، تتيح له توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأكدت أن نتائج التقييم تمثل حافزا للعاملين لمواصلة الجهود والحفاظ على المكانة التي حققها البنك، وتعزيز موقعه باعتباره الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، ودعم مكانته باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
من جانبه، قال شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن هذه النتائج تعكس قدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر، بما يدعم توفير السيولة النقدية للأنشطة الاقتصادية المختلفة ويعكس قوة القطاع المصرفي.
وأضاف أن فرق العمل بالبنك نجحت في إبرام 29 صفقة تمويلية عبر حلول متنوعة ومتكاملة، من بينها 20 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وأوضح أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، من خلال دراسة تلك الاحتياجات بدقة وإعداد الإطار التمويلي الأنسب لطبيعة كل مشروع.
وأشار إلى أن البنك يشارك كذلك بصفته مستشارا ماليا في عدد من المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز دوره في توفير الحلول التمويلية ودعم تنفيذ المشروعات الكبرى.
